سطرت محكمة النقض كلمة النهاية فى طعون متهمى عناصر تنظيم بيت المقدس ورفضت الطعون المقامة من المتهمين وأيدت حكم إعدام الإرهابى محمد عويس و21 آخرين، والصادرة من محكمة جنايات أمن الدولة العليا، فى اتهامهم بارتكاب 54 عملية إرهابية، وخففت عقوبة متهم من الإعدام إلى المؤبد، وتخفيف عقوبة متهمين آخرين من المؤبد للسجن المشدد 10 سنوات، وتأيد باقى أحكام المؤبد والمشدد للمتهمين.
وتناولت حيثيات القضية التي وضعتها محكمة الموضوع برئاسة المستشار حسن فريد، العديد من العمليات الإرهابية الخسيسة التى نفذها تنظيم بيت المقدس ضد المدنيين ورجال الجيش والشرطة ومؤسسات الدولة، وتحدثت عن اعترافات الإرهابى محمد عبد الغنى رقم 13 بأمر الإحالة ومنها..
ـ المتهم اعترف بالانضم لجماعة أنصار بيت المقدس بعد معرفته للجماعة عن طريق المتهم الحادى عشر
ـ المتهم الحادي عشر كلفه برصد كنيسة الوراق فتوجه إليها ووقف على إقامة حفل زفاف بها، والتقى حينها بالمتهمَيْن الحادي عشر، والرابع عشر ، والمتوفَّى محمد محسن علي مستقلين دراجتين بخاريتين ، الأولى بقيادة المتهم الحادي عشر ، والثانية بقيادة المتهم الرابع عشر وخلفه المتوفى.
ـ استهدف والمتهمون التاسع والخمسون بعد المائة، والحادي والستون بعد المائة محطة وقود وطنية بطريق “القاهرة ـ السويس”، بسيارة مفخخة ولكن عيب فى دائرة التفجير منع وقوع الحادث الإرهابى
ـ اشترك فى واقعة شراء 10 صواريخ “كاتيوشا”، من السودان قيمة الواحد 6 ألاف جنية وإخفائها فى منطقة الصف بالجيزة، ونقلت عقب ذلك لمخزن بمدينة الشرقية وتلفت على إثر الحريق الذي نشب بذلك المخزن.
ـ اشترك مع المتهم الرابع والمتم 160 فى عملية رصد مدينة الإنتاج الإعلامى.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس “الجناح العسكرى لتنظيم جماعة الإخوان”، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة النارية والذخيرة.
