قال صندوق النقد الدولي إن هناك 3 قطاعات أساسية في الاقصاد المصري تحتاج إلى إصلاحات سريعة، للحفاظ على معدلات النمو العالية، ومعالجة مشكلة التضخم.
وأوضح جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي خلال تصريحات تليفزيونية، أن هذه القطاعات تشمل السياسة النقدية والمالية وتكثيف الإصلاحات الهيكلية الأساسية.
الإصلاحات المقترحة من الصندوق
- إصلاح السياسة النقدية لإعادة مستويات التضخم إلى حدود 7% و8% خلال العام الجاري.
- مرونة أكبر بسعر الصرف من خلال العودة إلى السياسة المالية التي كانت معتمدة سابقاً والهادفة إلى تحقيق فائض أولي بحوالي 1.5% إلى 2%.
- تكثيف الإصلاحات الهيكلية الأساسية التي من شأنها تعزيز النمو وخلق فرص العمل.
وتوقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الحقيقي في الشرق الأوسط من 5.8% عام 2021 إلى 5% العام الجاري وفي منطقة القوقاز وآسيا الوسطى من 5.6% إلى 2.6% خلال العام 2022، وذلك في أحدث تقرير لآفاق الاقتصاد للشرق الأوسط وآسيا الوسطى، الذي يصدره الصندوق.
