أشاد صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، بالإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة المصرية لتوسيع الحماية الاجتماعية وكذلك تبني سعر صرف مرن.
وأوضحت سيلين ألارد، رئيسة بعثة مصر لدى صندوق النقد الدولي، في بيان تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه، بأن آثار وعواقب الحرب الروسية الأوكرانية تُشكل تحديات للعديد من البلدان في كافة أنحاء العالم، من بينها مصر.
وقالت ألارد في بيان صادر عن الصندوق، إن تبني الحكومة المصرية لمجموعة من تدابير الاقتصاد الكلي والسياسات الهيكلية تُسهم في التخفيف من آثار تلك التداعيات على الاقتصاد المصري وتحمي المجموعات الأكثر ضعفًا وتحافظ على مرونة وآفاق نمو الاقتصاد المصري على المدى المتوسط.
وأوضحت أن السلطات المصرية طلبت دعم من صندوق النقد الدولي للاستمرار في تنفيذ برنامجها الاقتصادي الشامل، وقالت إن الصندوق يعمل مع الحكومة المصرية من أجل التحضير لمناقشات بشأن البرنامج يهدف إلى دعم الأهداف المشتركة المتمثلة في الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام والغني بالوظائف والشامل على المدى المتوسط لمصر.
كما أشارت إلى ضرورة الاستمرار في تبني أسعار صرف مرنة من أجل امتصاص الصدمات الخارجية وحماية الهوامش المالية خلال هذا الوقت المضطرب، مؤكدة على ضرورة الاستمرار في تبني سياسات مالية ونقدية حكيمة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي.
وكان البنك المركزي المصري قد فاجأ الأسواق الاثنين الماضي برفع أسعار معدلات الفائدة بشكل استثنائي بمعدل 100 نقطة أساس بما يعادل 1 في المائة ليصل سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 9,25٪ و10,25٪ و9,75٪، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل الي 9,75٪.
وأعلن بنكا الأهلي ومصر أكبر البنوك الحكومية في مصر على إثر ذلك عن طرح شهادات ادخارية مدتها عام واحد، بعائد 18 في المائة في خطوة لمواكبة التطورات التي تشهدها الأسواق.
