مع اقتراب موسم العمرة، وارتفاع تكاليف السفر للأراضي المقدسة، تقدم بعض البنوك قروض تحت مسمى قرض العمرة، للراغبين في السفر لأداء مناسك العمرة.
ويتساء الكثيرين حول حكم الشرع في تلك القروض، وما إذا كانت حلال أو حرام، والتصرف الشرعي الظبوط في حالة الرغبة في أداء العمرة، ولكنه متعسر ولا يملك كامل التكاليف.
وفي هذا الصدد قال الشيخ عبدالعزيز محمد النجار، وكيل وزارة سابق بالأزهر، وأحد علماء الأزهر الشريف: الله يقول واتموا الحج والعمرة لله وفرض الله الحج والعمره مرة واحدة في العمر وذلك علي المستطيع ومن لا يملك نفقات الحج أو العمره لا شئ عليه.
وأضاف خلال تصريحات خاصة لموقع الحكاية: أن الإنسان يقترض من أجل الحج أو العمرة بدون فوائد قرضا حسنا لا بأس إذا كان هيقدر يسدد وبعلم صاحب الدين، إما أن يقترض بفائدة لا يجوز ولا يعقل ان أذهب لقضاء سنة العمرة بمعصية الله.
وتابع: القاعدة الفقهية تقول درأ المفسدة مقدم علي جلب المنفعه، اتقي الله تعالي ولا تحج ولا تعتمر الا من مال حلال مائة في المائة، والله يقول ومن يتقى الله يجعل مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، فاتقوالله وأخلصوا النيه والعمل الصالح لوجه الله تعالي يحقق لك الله السعادة في الدنيا و الأخرة يفضل البعد عن الشبهات فضلًا عن الحرام.
