تناقش لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال اجتماعها الثلاثاء المقبل، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.
حيث تمت إحالة مشروع قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة المقدم من الحكومة للجنة الإسكان، ومن المنتظر أن يتم إحالة مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات الجديد للمجلس بعد موافقة الحكومة عليه، خاصة وأن ملف التصالح فى بعض مخالفات البناء يُعد من أهم وأبرز التشريعات التى تحظى باهتمام كبير خلال الفترة المقبلة.
وتستهدف التعديلات التيسير على المواطن في التعامل مع الجهات المعنية بتطبيق التشريع على أرض الواقع، وبيان صلاحية ترخيص البناء ومدة سريانه بما يخدم المصلحة العامة ويسهل على المواطنين، وكذلك مسألة استخراج رخصة البناء والمدة الزمنية للبت في الطلب ومدة سريانها، وقرارات التقسيم بالمحافظات وضوابط بشأن ولايتها وتحديد اختصاصات ومسئوليات كل من وزارات التنمية المحلية والإسكان والمرافق والزراعة، وفض الاشتباك بين الوزارات الثلاث.
وأعلنت الحكومة عن مشروع قانون جديد للتصالح فى بعض مخالفات البناء لإعطاء فرصة للمواطنين الذين لم يقوموا بالتصالح على وحداتهم المخالفة، كما يتضمن تسهيلات جديدة وشروط مخففة، خاصة وأن الطلبات بلغت حوالى 2.8 مليون طلب فى المدن والقرى.
وسبق وأن أعلنت الحكومة أنه هناك بعض المخالفات التى لا يتم التصالح فيها وفق للقانون وعليه من الممكن أن يتم عمل تعديل تشريعى ينظم ذلك بحيث يتم التسهيل على المواطنين، ولكن ليس للموافقة على كل الحالات الممنوع التصالح فيها.
