قرارات الاجتماع الاسبوعي للحكومة| الموافقة على تعديل بعض أحكام قانون صندوق قادرون باختلاف.. وضمان حصولهم على الرعاية والدعم اللازمين
على هامش قرارات الاجتماع الأسبوعي للحكومة، وافق مجلس الوزراء المصري، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون صندوق “قادرون باختلاف”، الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020، بهدف تعزيز دور الصندوق في تمكين ذوي الهمم، وضمان حصولهم على الرعاية والدعم اللازمين.
نص التعديل على أن يكون للصندوق مدير تنفيذي متفرغ، يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق، على أن يشترط فيمن يعين بهذا المنصب أن يكون مصري الجنسية، لا تقل سنه عن ثلاثين عاماً، ويكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانوناً، وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو بعُقوبة مُقيدة للحرية ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره، ويكون تعيين المدير التنفيذي للصندوق لمدة ثلاث سنوات، يجوز تجديدها لمدة واحدة، ويُمثل الصندوق أمام القضاء ولدى الغير.
وأورد التعديل اختصاصات المدير التنفيذي للصندوق، ومنها:
- متابعة تنفيذ قرارات مجلسي الأمناء والإدارة.
- الإشراف على العمليات والأنشطة الخاصة بالصندوق لضمان تحقيق النتائج المُرجوة واتساقها مع استراتيجية العمل.
- اتخاذ القرارات اللازمة للنهوض بأعمال الصندوق وزيادة واستدامة موارده وقدرته على تنفيذ خططه.
- إعداد خطة العمل السنوية وعرضها على مجلس الإدارة لاعتمادها.
- السعي لبناء علاقات الثقة مع الشركاء الرئيسيين وأصحاب المصلحة والعمل كنقطة اتصال مع كافة الجهات المعنية.
- تفويض من يراه مناسباً من العاملين بالصندوق من الدرجة العالية في بعض اختصاصاته.
