تجليس قاضيات في محاكم مجلس الدولة حلمًا دام لسنوات طويلة، إذ كانت السفيرة عائشة راتب واحدة من أبرز المناضلات من أجل تجليس قاضيات إناث على منصات القضاء ليتحقق حلمها اليوم بعد مرور 72 عامًا، إذ بدأ مجلس الدولة تعيين قاضيات على منصة القضاء في محاكم مجلس الدولة مع نظرائهنّ من القضاة لأول مرة منذ نشأتها تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ليصبح يوم 5 مارس 2022 أحد أبرز الأيام في تاريخ القضاء.
وجرى فتح باب التقديم أمام النساء لوظيفة قاضية من 2 إلى 9 من شهر فبراير الماضي، وكانت هذه هي المرة الأولى التي يجرى استقبال طلبات توظيف لمهنة قاضية منذ أن تمّ إنشاء مجلس الدولة في عام 1946.
قصة نضال عائشة راتب لتعيين السيدات في القضاء بدأت حينما رُفض تعيينها في القضاء سابقًا، إذ تخرجت من كلية الحقوق وكانت ضمن العشرة الأوائل وتبلغ من العمر 21، وفي هذا الوقت جرى الإعلان من قبل مجلس الدولة عن طلب مندوبين مساعدين وتقدمت للوظيفة، ولكن قوبل حينها بالرفض، إذ كان من النادر وقتها أن تُقبل إناث في المناصب الرفيعة بالبلاد لاسيما القضاء.
ولم تستسلم عائشة راتب أمام قرار رفضها، فتقدمت بدعوى قضائية للمطالبة بحق المرأة في التعيين بالقضاء، ففي فبراير 1952 صدر حكم قضائي بعدم أحقيتها بالدعوى، إذ اعتبر الحكم وجود المرأة في القضاء يتناقض مع تقاليد المجتمع المصري، وكان ذلك الحكم هذه بمثابة حركة تشجيعية لها تقدم بعدها عدد كبير من الفتيات بقضايا مشابهة.
وفي عام 2021 كانت الخطوة الأولى في تحقيق هذا الحلم، حينما أصدَر الرئيس عبدالفتاح السيسي توجيهات لوزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس الدولة، بالاستعانة بالمرأة في مجلس الدولة، واليوم السبت، يُنفذ القرار لأول مرة في تاريخ القضاء المصري بتجليس المرأة المصرية على منصة القضاء في محاكم مجلس الدولة.
