لتحفيز الاستثمارات| الحكومة تُعدل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة والبرلمان يوافق.. وإعفاء المُنتجات الزراعية و 7 أنواع من الإعلانات من الضريبة أبرز التعديلات
كتبت- أسماء نافع
لتحفيز الاستثمارات وتعزيز الالتزام الضريبي، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، وتحفيز النمو الاقتصادي والتخفيف علي المواطنين، أجرت الحكومة تعديلات لبعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ووافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء الأحد، برئاسة الدكتور فخري الفقي، علي مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.
الدكتور محمد معيط وزير المالية، قال إن تعديلات بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، تأتى فى إطار التزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار، وتعزيز الالتزام الضريبي، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، دون فرض أعباء إضافية على المواطنين.
وتستهدف معالجة بعض المشكلات التى تكشفت خلال التطبيق العملى لأحكام هذا القانون، خاصة قانون الإجراءات الضريبية الموحد ألغى عددًا من الأحكام المنصوص عليها بقانون الضريبة على القيمة المضافة، فضلاً على تعارض بعض الأحكام الواردة بالقانونين.
والتعديلات على قانون الضريبة على القيمة المضافة، التى تم مناقشتها في بمجلس النواب، تتضمن منح السلع أو الخدمات التي تُصدِّرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للخارج، أو الواردة إليها، ذات المعاملة الضريبية للسلع أو الخدمات التى تُصدِّرها مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة للخارج أو الواردة إليها لتخضع للضريبة بسعر «صفر»؛ وذلك لتشجيع الاستثمار بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بعدم تحميل السلع أو الخدمات الواردة لهذه المشروعات بالضريبة على القيمة المضافة.
إلزام كل شخص غير مقيم وغير مسجل بالمصلحةيبيع سلع أو يؤدي خدمات خاضعة للضريبة بالتسجيل بنظـام تسجيل المـوردين المبسـط.
وتشمل تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة إعفاء الخدمـات المقدمـة كهبات أو تبرعـات أو هدايـا للهيئات العامة، رد الضريبة بما لا يجاوز الرصيد الدائن للسلع والخدمات التي يسري بشأنها الخصم الضريبي ، عدم استحقاق الضريبة على السلع المستوردة إذا ثبت أنه تـم تحصيـلها بمعرفـة المسجـل غيـر المقيم
وأيضًا، يحـق لمـغـادرى البلاد من الزائرين الأجانب لمصر بحد أقصى ثلاثة أشهر استرداد الضريبة السابق سدادها للبائع المسجل ،ويؤدى المكلف مبلغ يعادل 1 % من قيمة الضريبة المستحقة بما لا يقل عن 1000 جنيه ولا يزيد على 10.000 جنيه إذا خالف أحكـام القانون.
كما يتضمن تقرير إعفاءات من الضريبة تمس قطاعات حيوية وتراعي البعد الاجتماعي، إعفاء مدخلات إنتاج صناعة الورق والأقراص الخام المعدة لسك العملات، إعفاء الأدوية والمواد الفاعلة في إنتاجها والأمصال واللقاحات، إعفاء الدم ومشتقاته وأكياس جمع الدم ووسائل تنظيم الأسرة، إعفاء الطائرات المدنية ومحركاتها وأجزاؤها ومكوناتها وقطع غيارها، إعفاء المُنتجات الزراعية مثل البُذور والتقاوى والشتلات والخضراوات والفواكه المنتجة محلياً، إعفاء خدمات الصرف الصحي وخدمات تنقية أو تحلية المياه، إعفاء محضرات وإضافات ومركزات الأعلاف ومنتجات المطاح، وكذلك إعفاء 7 أنواع من الإعلانات أبرزها إعلانات إعلام أو تنبيه الجمهور و”المفقودين” وتنظيم العمل.
