أكد متى بشاي، رئيس لجنة التموين والتجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن القطاع الاستهلاكي يلعب دور المحرك الرئيسي لمعدلات النمو الاقتصادي وخفض معدلات البطالة من خلال زيادة فرص العمل، مشيرًا إلى دوره الهام في تعزيز الاستقرار الاقتصادي المحلي من جانب، ونمو القطاع الخاص وضخ مزيد من الاستثمارات في الفرص الواعدة محليًا من جانب أخر.
وأشار “بشاي” إلى تقرير وكالة “فيتش سوليوشينز”، حول توقعات النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في أغسطس الماضي، والذي أشاد بالأداء الإيجابي للقطاع الاستهلاكي في مصر، إلى جانب أدائه القوي أثناء وبعد جائحة فيروس كورونا، خاصة وأن الإنفاق الحقيقي للأسر في غالبية الأسواق العالمية تأثر سلبا كنتيجة طبيعية للجائحة، وهي الأسواق التي لدي العديد منها مسيرة لقاحات تسير بمعدلات أسرع بكثير من المعدلات المصرية.
وبحسب مؤسسة فيتش، فإن الإنفاق الاستهلاكي للأسر خلال عام 2021 زاد بنسبة 15% عن مستواه ما قبل الجائحة خلال عام 2019، وتتوقع أن يتزايد بنسبة 21% خلال عام 2022 مقارنة بعام 2019.
وأضاف “رئيس لجنة التموين والتجارة”، أن الأداء القوي للقطاع الاستهلاكي في مصر، يرجع إلى بعض السياسات الحكومية المنفذة، والمتعلقة بدعم الفئات المتضررة من جائحة فيروس كورونا، هذا إلى جانب تدفق تحويلات العاملين بالخارج، والتحكم النسبي في التضخم والسياسة النقدية التوسعية بما يدعم القوة الشرائية للأسر.
وأكد “بشاي”، أن مصر تمتلك مناخ مشجع وجاذب للاستثمار، ساهم بشكل كبير في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة من خلال رفع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة معدلات الإنتاج المحلي، وتشجيع التصدير وزيادة التنافسية، موضحًا أن الاقتصاد المصري تصدى بصلابة وقوة أمام جائحة كورونا، مشيرًا إلى أن زيادة معدلات القطاع الاستهلاكي تعتبر أحد المحركات الرئيسية لنمو الناتج المحلي.
