وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب المصري، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاقية الأمان النووي.
وهي معاهدة تابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، تهدف إلى بلوغ مستوى عال من الأمان النووي على نطاق العالم، والحفاظ على ذلك المستوى من خلال تعزيز التدابير الوطنية والتعاون الدولي فيما يتعلق بالأمان النووي.
وتهدف الاتفاقية أيضًا إلى إنشاء دفاعات فعالة في المنشآت النووية ضد الأخطار الإشعاعية المحتملة والحفاظ على تلك الدفاعات لحماية الأفراد والمجتمع والبيئة من الآثار الضارة للإشعاعات الناتجة عن هذه المنشآت، بالإضافة إلى الحيلولة دون وقوع حوادث ذات عواقب إشعاعية وتخفيفها حال وقوعها.
يُذكر أن الاتفاقية تحكم قواعد الأمان في محطات الطاقة النووية في الدول الأطراف في الاتفاقية، وتفرض التزامات على هذه الدول لتنفيذ قواعد ومعايير أمان معينة في جميع المرافق المدنية المتعلقة بالطاقة الذرية.
