وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب في اجتماعها اليوم على المادة 12 من مشروع قانون العمل، التي تحدد استحقاق العلاوة السنوية للعاملين.
وتنص المادة على أن “يستحق العاملون الذين تسري عليهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، وتُستحق هذه العلاوة بعد انقضاء سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة السابقة”.
وأكد النائب عادل عبدالفضيل، رئيس اللجنة، أن النص يمنح المجلس القومي للأجور صلاحية وضع القواعد المنظمة للعلاوات. ورغم ذلك، أشار إلى أن الحكومة لا تلزم المؤسسات بتنفيذ قرارات المجلس، قائلاً: “قرارات المجلس القومي للأجور تعتبر حبرًا على ورق، ولا تزال قرارات الحد الأدنى للأجور غير مُفعلة حتى الآن، ونواجه صعوبات في تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص”.
وبدوره، علق المستشار القانوني لوزارة العمل، إيهاب عبدالعاطي، مشيرًا إلى أن “القرارات غير ملزمة، ولكن قرار الحد الأدنى للأجور قد صدر، ومع ذلك نواجه صعوبة في تطبيقه”.
وأكد أن هناك نصوصًا واضحة في مشروع القانون تُلزم بالحد الأدنى للأجور وتحدد صلاحيات المجلس القومي للأجور.
