عقدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مساء اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، وبحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، اجتماعًا لمناقشة الصيغة النهائية لمشروع قانون العمل المقدم من الحكومة عبر وزارة العمل.
وافقت اللجنة على إنشاء مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج، برئاسة الوزير المختص، ويضم ممثلين من الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين عن منظمات العمال وأصحاب الأعمال، يتم اختيارهم من قبل منظماتهم مع مراعاة التوازن بينهم.
وأكد النائب عبد الفضيل أن المجلس سيحدد السياسة العامة لتشغيل العمالة وفق احتياجات سوق العمل المحلي والدولي، بما يتماشى مع السياسة العامة للدولة.
كما وافقت اللجنة على أن تتولى الوزارة المختصة أو الهيئات العامة إلحاق المصريين بالعمل في الداخل والخارج، من خلال وكالات التشغيل الخاصة التي تتخذ شكل الشركات المساهمة أو ذات المسؤولية المحدودة.
ومنعت مسودة القانون الجهات التي تقوم بعمليات الإلحاق من تقاضي أي مبالغ من العمال، سواء مباشرة أو غير مباشرة، مقابل إلحاقهم بالعمل. ويسمح لها فقط بتقاضي نسبة 2% من أجر العامل كمصاريف إدارية، وذلك للسنة الأولى من التوظيف.
وتنص المسودة على إلغاء تراخيص عمل أي شركة في حال تقاضيها مبالغ من العمال بصورة غير قانونية أو تقديمها معلومات مضللة. كما يحق للوزير المختص وقف نشاط الشركة مؤقتًا إذا فقدت أحد شروط الترخيص حتى يتم البت في القضية.
وافقت اللجنة أيضًا على نص المادة 44 من المشروع، التي تحظر تشغيل العمال عن طريق متعهدين أو مقاولين لتوريد العمال.
حضر الاجتماع مستشارون من وزارة العدل، إلى جانب ممثلين من وزارات مختلفة تشمل الصحة والمالية والتضامن.
