تستهدف وزارة المالية قبل قدوم مارس المقبل؛ اجراء 8 لقاءات دورية مع المجتمع المدني والمستثمرين ورجال الأعمال والإعلام وأعضاء المجالس النيابية والوزارات وكذلك الجهات المعنية بالموازنة العامة للدولة، ضمن الإلتزامات على الحكومة لإجراء حوارات مجتمعية عن مشروع قانون الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية المقبلة والتي ستبدأ أول يوليو المقبل.

و خلال الـ3 أسابيع السابقة أجرت وزارة المالية اجتماعين مع المستثمرين و أعضاء الغرفة التجارية و اتحاد الصناعات وجمعية شباب الأعمال وممثلي جمعية رجال الأعمال المصريين؛ لعرض مستهدفات مشروع الموازنة الجديدة وخطط الحكومة لتوفير المزيد من فرص العمل بدعم القطاع الخاص.

وتركز وزارة المالية على مشروعاتها داخل مشروع الموازنة الجديدة من خلال عمليات زيادة الإيرادات الضريبية وبرامج دعم الصادرات المصرية ضمن تكليفات القيادة السياسية برفع الأعباء عن المصدرين في ظل أجواء جائحة كورونا التي خلفتها على أداء وحجم أعمال الشركات والمؤسسات.

تعهدات وزارة المالية

وتعهد الدكتور محمد معيط، وزير المالية خلال اللقاءين بتضمين مشروع الموازنة العامة الجديد المقرر احالته لمجلس النواب خلال أيام قلائل من رئاسة مجلس الوزراء؛ لبدء مناقشته داخل اللجان المتخصصة واقراره بقرار جمهوري؛ أن يسهم تلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، واستدامة مؤشرات الأداء المالى والاقتصادى من خلال تشجيع القطاع الخاص على العمل بدون أي قيود أو أعباء ضريبية  مع ابتكار برنامجا جديدا لرد الأعباء الشركات المصدرة بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بنسبة خصم 8%.

ويستهدف مشروع موازنة العام المالي المقبل تقليص عجز الموازنة لـ 6% من الناتج المحلي الإجمالي وزيادة معدل النمو لـ5.7%  من خلال تحقيق فائض أولى بـ1.5% و تخفيض الإنفاق على فوائد و أعباء الديون لنسبة أقل من 30% من الموازنة بما يمثل ثلث الموازنة وإطالة عمر الدين علي المدى المتوسط لـ 5 سنوات

ثقة المؤسسات الدولية

وعلق الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، على توجه وزارة المالية لإجراء حوار مجتمعي لعرض ملامح الموازنة الجديدة؛ بان تلك الخطوات تتوافق مع مقتضيات الشفافية والحوكمة وتؤكد أن التحركات والقرارات الحكومية لا تتم بمعزل عن المجتمع والفئات المعنية باعتباره جوهر التنمية الشاملة والمستدامة التي ترجوها الدولة المصرية.

وذكر ” الإدريسي” في تصريحات لـ الحكاية، أن هذه التحركات من شأنها تعزيز موقف مصر أمام المؤسسات الدولية في منح المزيد من الجدارة الإئتمانية والمالية في الاقتصاد المصري وتعزز من حجم ثقة المستثمرين الأجانب في اقتصادنا