أكد البيان الختامي لمؤتمر باريس الدولي من أجل ليبيا، المنعقد أمس، ضرورة التزام جميع الأطراف الليبية بإجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر كانون الأول 2021، وقبول نتائجها.
وحذّر البيان الذي نشرته وزارة الخارجية الفرنسية، من مساءلة من يتورطون في عرقلة أو التلاعب في الانتخابات، وتسليم السلطة على نحو ديمقراطي للسلطات والمؤسسات المنتخبة الجديدة.
وأعرب المشاركون في مؤتمر باريس عن تطلعهم إلى إعداد مفوضية الانتخابات جدولا زمنيًا كاملا للانتخابات وتنفيذه “في ظل ظروف سلمية”.
خروج المرتزقة
وأكد البيان على ضرورة سحب جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوى الأجنبية من البلاد، فيما دعا إلى تأمين وصول البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق إلى جميع أنحاء البلاد دون عوائق.
الدبيبة يدعو إلى تعديل قانون الانتخابات
ودعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، خلال المؤتمر، إلى “تعديل قانون الانتخابات بشكل توافقي”، مؤكدًا ضرورة “إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن وعدم تأخير أحدها وتحديد جداول زمنية ضامنة لهذا التزامن”.
وأشار الدبيبة إلى أنه سيسلم السلطة “لو تمت العملية الانتخابية بشكل نزيه وتوافقي بين كل الأطراف”.
من جانبها قالت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، إن لدى تركيا بعض التحفظات على خروج المقاتلين من ليبيا، بينما روسيا مستعدة لتنفيذ انسحاب متبادل.
وتتواجد قوات تركية في ليبيا منذ حملة الجنرال خليفة حفتر، قائد ما يسمى بـ”الجيش الوطني الليبي”، على العاصمة طرابلس.
وكانت أنقرة تدعم حينها قوات حكومة الوفاق في مواجهة حفتر، الذي حارب في صفوفه مقاتلون من مرتزقة شركة فاغنر الروسية.
من جانبه، قال الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، إن ليبيا لن تستعيد سيادتها ووحدتها واستقرارها دون “التعامل الجاد مع الإشكالية الرئيسية التي تعوق حدوث ذلك”، مُشيرًا إلى المقاتلين الأجانب المتواجدين في أراضيها.
وأضاف السيسي أن بلاده تتطلع إلى نجاح الانتخابات، باعتبارها استحقاقا “مفصليًا”.
