أعلنت المحكمة الدستورية العليا عن تأجيل الدعوى التى تطالب ببطلان المادة “24/ بند د” الصادر بقرار وزير الماليه رقم 1522 لسنه 2003 من النظام الاساسي لصندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين لجلسة 3 أكتوبر، جاء ذلك فى الدعوى التى حملت رقم 53 لسنة 39 دستورية جديدة والمقامة من نادر فؤاد سليمان البلتاجي ضد وزير المالية وآخرين.
وتهدف الدعوى إلى إلغاء المادة (24/ بند د) من لائحة صندوق رعاية العاملين بالضرائب العامة، والتي تُستثني عمليات التجميل والأسنان من الخدمات الصحية التي يقدمها الصندوق.
ويرى المدعي أن هذه المادة مخالفة للدستور، حيث تنص المادة 44 من الدستور على أن “الرعاية الصحية حق لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها للمواطنين على قدم المساواة”.
وأضاف المدعي أن المادة (24/ بند د) من لائحة صندوق رعاية العاملين بالضرائب العامة تمييزية، حيث تحرم بعض الأعضاء من الخدمات الصحية التي يقدمها الصندوق، وهو ما يخالف مبدأ المساواة بين المواطنين.
ومن المقرر أن تنظر المحكمة الدستورية العليا الدعوى في جلستها القادمة المقررة في 3 أكتوبر المقبل.
