أكدت مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، أن المحددات والمتطلبات التشريعية لتعديلات قوانين الأحوال الشخصية التي أعلنها المجلس افرزتها سنوات طويلة من رصد وقراءة المشكلات في المجتمع يوميًا في مكتب شكاوى المرأة في المجلس سواء في العاصمة أو في كافة المحافظات، وتابعت:” قلنا بلاش نحط قانون بل نحط محددات أو بلورة لمتطلبات مشروع قانون الاحوال الشخصية”.
وأضافت “مرسي”، خلال لقائها ببرنامج “كلمة أخيرة”، والمذاع عبر قناة أون، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أنه في ضوء تلك المحددات سيتم مناقشة اي مشروع قانون يتم طرحه في المجتمع وفقاً للفلسفة الشرعية، “إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان .. ده القران الكريم وهي جل الفلسفة الشرعية للمحددات التي أعلنها المجلس إما إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان باحترام وبمودة”، مشددة أنه في ضوء تلك المحددات التي أعلنها المجلس سيتم مناقشة اي مشروع قانون وإذا اتسق معها سنقبله وإذا اختلف سيعلن رفضه”.
وتابعت:” إحنا واثقين في الإرادة السياسية الموجودة وهي ثقة ليس لها سقف والرئيس في 2019 قال لن أوقع على قانون لا ينصف المرأة المصرية وقال في عدة تصريحات أنه يعيد حقوق ووضع مسلوب”، مشيرة إلى أن فكرة التوازن المطلوبة في القانون يعني عودة المحرومات من الحقوق للحصول على حقوقهن، قائلة:” الفكرة مش مساواة الحقوق بين المرأة والرجل كتوازن الفكرة إعادة الحق المسلوب أو المحرومة منه المرأة إليها “.
