مبيعات الأجانب بالبورصة.. سجل المستثمرون الأجانب صافي بيع بقيمة 189.8 مليون جنيه في البورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي، بينما سجل المستثمرون العرب صافي شراء بقيمة 25.3 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
مبيعات الأجانب بالبورصة
وبلغت نسبة التداولات للأسهم داخل المقصورة 96.09٪، فيما بلغت قيمة التداول للسندات نسبة 3.91٪. واستحوذ المستثمرون المصريون على 85.1٪ من إجمالي التداولات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ المستثمرون الأجانب على نسبة 7.8٪ والعرب على 7.1٪ بعد استبعاد الصفقات.
وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة المصرية نحو 1.3 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع، ليستقر عند مستوى 1.179.5 تريليون جنيه، مقابل 1.180.8 تريليون جنيه.
وأغلق مؤشر إيجي إكس 30 المحدد النسبي لأكبر 30 سهمًا مثيدًا بالبورصة عند مستوى 17339 نقطة، مسجلًا انخفاضًا بنسبة 1.36٪، بينما سجل مؤشر EGX70 EWI ارتفاعًا بنسبة 0.46٪ إلى 3516 نقطة، وسجل مؤشر S&P انخفاضًا بنسبة 2.21٪ إلى 2875 نقطة.
وبالنسبة لمؤشر EGX30 capped، سجل انخفاضًا بنسبة 2.08٪ عند 20910 نقطة، وحقق مؤشر EGX100 EWI انخفاضًا بنسبة 0.29٪ عند 5171 نقطة.
وبلغ إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع الحالي نحو 8.6 مليار جنيه، وكمية التداول 2.886 مليون ورقة منفذة على 246 ألف عملية، مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 6.6 مليار وكمية تداول 2.544 مليون ورقة منفذة على 250 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.
وفي وقت سابق، أعلن صندوق النقد العربي عن تقديم قرض جديد لجمهورية مصر العربية بقيمة 615.8 مليون دولار أميركي، بهدف دعم برنامج إصلاح يهدف إلى تعزيز كفاءة القطاع المالي والمصرفي المصري.
وقد أعرب محافظ البنك المركزي المصري عن تقديره للدعم الذي يقدمه الصندوق ودوره الهام في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي في الدول العربية.
كما ثمّن مدير عام الصندوق جهود الحكومة المصرية في تطبيق الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تساهم بصورة كبيرة في تطوير الاقتصاد المصري.
ويتضمن البرنامج المدعوم بالقرض عدة محاور منها تعزيز سلامة ورفع كفاءة البنية التحتية لنظم الدفع في القطاع المالي والمصرفي المصري، وتعزيز الشمول المالي والاستدامة، وتعزيز إطار الرقابة والإشراف على القطاع المالي والمصرفي، وتوسيع نطاق الاعتماد على التقنيات في تقديم التمويل والخدمات المالية، وتعزيز حماية مستهلكي الخدمات المالية.
ويدرس الصندوق في الوقت الحالي طلبات عدد من الدول الأعضاء الأخرى للاستفادة من موارده المالية ويعمل على استكمال الإجراءات لتوفير الدعم بأقصى سرعة ممكنة.
