وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، نهائيًا على مشروع قانون المقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، ويهدف مشروع القانون إلى تشجيع الاستثمار في مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وذلك في إطار توجه الدولة المصرية نحو تعظيم الاستفادة من إنتاج واستخدام وتصدير الطاقة الخضراء النظيفة.
وتشمل الحوافز الضريبية التي يقدمها مشروع القانون للمشروعات العاملة في مجال الهيدروجين الأخضر، الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات والمواد الخام المستخدمة في مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر، والإعفاء من ضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة 10 سنوات، وتخفيض ضريبة المبيعات على الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
كما يتضمن مشروع القانون حزمة من الحوافز غير الضريبية، مثل إعفاءات من الرسوم الجمركية والضريبية على استيراد الآلات والمعدات والمواد الخام، وتخفيض تكلفة الربط الكهربائي للمشروعات العاملة في مجال الهيدروجين الأخضر، وتوفير الأراضي الصناعية بأسعار مخفضة.
ويأتي إقرار مشروع القانون في إطار استراتيجية مصر للتحول إلى الطاقة النظيفة، والتي تهدف إلى زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 42% بحلول عام 2030.
