أعلن قبل قليل، مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والذي يهدف إلى التصدي لعدد من صور الجرائم المستحدثة التى تم رصدها.
ويستهدف القانون التصدي للتعرض للغير فى مكان عام أو خاص والتحرش الجنسي أو التنمر، في حالو ارتكاب مثل تلك الجرائم فى مكان العمل وكذلك فى احدى وسائل النقل العام أو الخاص، أو من شخصين فأكثر.
وشملت التعديلات فرض عقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، كما تضمنت بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، على كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق، بإتيان إيحاءات أو تلميحات جنسية إباحية بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة .
