عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماعًا مع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الذي حضر عبر تقنية “فيديو كونفرانس”، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أن الحكومة تُولِي أهمية كبيرة لقطاع الصناعة، وتوفر الدعم الكامل له، مشيًرا إلى أن هناك تكليفًا واضحًا بالتنسيق بين الوزارات المعنية لمتابعة توفير مستلزمات الإنتاج للمصانع، وكذا متابعة عمل منظومة الإفراج الجمركي ACI.
وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع تطرق إلى ضرورة إسراع الخطى في ملف توطين الصناعة وتعميق المكون المحلي في عملية التصنيع، وهو ما تضمنته الاستراتيجية الوطنية للصناعة المصرية، مشيرًا إلى أن ذلك يستهدف أيضًا زيادة معدلات صادراتنا للأسواق الخارجية.
وأضاف سعد أن الاجتماع شهد تأكيد أهمية دعم قطاع التصدير والعمل على زيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، وتوفير السيولة النقدية للمصدرين للوفاء بالتزاماتهم.
وفي هذا السياق، تمت الإشارة إلى أنه تم صرف ما يقرب من 33 مليار جنيه للمصدرين خلال المبادرات، منذ بداية تنفيذها في أكتوبر2019.
وتطرق الاجتماع إلى التعاون الجاري بين الحكومات المصرية والإماراتية والأردنية والبحرينية، ضمن مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية التي تم إطلاقها منتصف العام الجاري بين مصر والإمارات والأردن والبحرين.
وأكد رئيس الوزراء أنه منذ إطلاق المبادرة يتم متابعة تنفيذها بشكل دوري، مضيفًا: نتعهد بإزالة أي عقبات أو إجراءات إدارية أو بيروقراطية قد تواجه تنفيذ المشروعات التي ستنفذ ضمن المبادرة، موجهًا وزير الصناعة بأن تكون مشروعات المبادرة على أجندة أولويات.
