في اجتماع رفيع المستوى، عقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، تم استعراض ومتابعة الإجراءات الحكومية لحوكمة استيراد سيارات ذوي الهمم.
حضر الاجتماع عدد من كبار المسؤولين، بينهم الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي.
ركز الاجتماع على ضمان وصول الدعم المخصص لذوي الهمم إلى مستحقيه، مع العمل على اتخاذ إجراءات صارمة ضد من يحاول استغلال هذه التيسيرات. وأكد رئيس الوزراء على أهمية متابعة اللجان المسؤولة عن فحص السيارات وضمان استفادة ذوي الهمم الفعلية منها.
وفي سياق متصل، أشار وزير المالية إلى تسوية أوضاع 13 ألف حالة منذ يونيو الماضي، وتحقيق إيرادات تجاوزت 1.5 مليار جنيه، ما يعكس الإقبال الكبير على تصحيح الأوضاع وسداد مستحقات الدولة.
من جهتها، أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي اتخاذ إجراءات حازمة ضد المتلاعبين بنظام “تكافل وكرامة”، موضحة أنه تم رصد عدة حالات تم سحب بطاقاتهم نتيجة استفادتهم غير المشروعة من السيارات المخصصة لذوي الهمم.
تأتي هذه التحركات الحكومية في إطار جهود الدولة لضمان عدالة التوزيع وحوكمة المنظومات الاجتماعية، بما يحفظ حقوق المواطنين ويوجه الدعم للفئات المستحقة.