أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا يلزم الأجانب المتقدمين للحصول على حق الإقامة في مصر، سواء للسياحة أو لأغراض أخرى، بتحويل رسوم الإقامة وغرامات التخلف عن السداد وتكاليف إصدار بطاقة الإقامة من الدولار أو أي عملة أخرى إلى الجنيه المصري
مدبولي يصدر قرار جديد
وبحسب القرار، يتعين على الأجانب تقديم إيصال يفيد تحويل هذه الرسوم من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.
كما ألزم القرار الأجانب المقيمين في مصر بصورة غير شرعية توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، شريطة وجود مُستضيف مصري الجنسية، وذلك مقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل ألف دولار أمريكي تودع بالحساب المخصص لذلك وفقًا للقواعد والإجراءات والضوابط التي تحددها وزارة الداخلية.
ويأتي هذا القرار في إطار سعي الحكومة المصرية لتنظيم إجراءات منح الإقامة للأجانب، وضبط الوافدين إلى البلاد.
