جهود كبيرة تقوم بها الحكومة المصرية للإفراج السريع عن البضائع في الموانئ ، واليوم تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء موقف تطبيق منظومة الشحن المسبق”ACI”، وإجراءات تيسير الإفراج عن البضائع بالموانئ، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ومحمد أبو موسى، وكيل أول محافظ البنك المركزي، وعصام عمر، وكيل محافظ مساعد البنك المركزي، الشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، والدكتورة منى ناصر، مساعد وزير المالية لشئون المتابعة وإدارة المشروعات وتطوير الجمارك، واماني الوصال، مدير صندوق تنمية الصادرات، وأحمد العسقلاني، مدير إدارة التصدير بقطاع التجارة الخارجية.
الشحن المسبق تيسير الإفراج عن البضائع بالموانئ
وقال مدبولي، أن هذا الإجتماع يأتي بهدف متابعة هذا الملف، خاصة بعد إنهاء تراكمات البضائع في الموانئ المصرية والنجاح في العودة إلى وضع ما قبل قرارات فبراير الماضى، وذلك بالنظر إلى أهمية هذه الخطوة في عودة دوران عجلة المصانع ودعم الاقتصاد، لافتاً إلى أن الحكومة حريصة على التأكد من انتظام سير منظومة الشحن المُسبق بصورة فاعلة تُسهم في التيسير والإسراع من إجراءات الإفراج خلال الفترة المقبلة.
الإفراج عن البضائع
واكد السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف الحالي للبوالص في الموانئ، وكذا قيم البضائع المسجلة ضمن منظومة الشحن المسبق (ACI)، وأيضًا إجمالي المُفرج عنه من البضائع خلال الفترة من يوم 24 إلى 28 يناير 2023، والذي بلغ نحو 794.7 مليون دولار.
اجتماع الحكومة
واكد المتحدث الرسمي أن الاجتماع تطرق أيضاً إلى عدد من مؤشرات الأداء لمنظومة الشحن المسبق (ACI)، بالمراكز اللوجستية المختلفة في أنحاء الجمهورية، والتي عكست زيادة معدل التعامل على نظام التسجيل المسبق للشحنات، لاسيما من المصدرين الأجانب، والعمل على اختصار المزيد من الوقت والتكلفة لجذب المستثمرين.
