الموازنة العامة للدولة| دينية النواب توافق على مشروع الخطة لجامعة الأزهر.. والتخطيط تستعرض خطة التنمية المستدامة.. واللجنة الاقتصادية تناقش موازنة وزارة التجارة
وافقت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، خلال اجتماعها المنعقدة أمس الإثنين، على مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2022/2023، لجامعة الأزهر (قطاع التعليم).
اقرأ أيضا:-
تستمر اللجان النوعية بمجلس النواب، فى عقد اجتماعاتها اليوم الثلاثاء، وذلك لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2022/2023، حيث تستعرض لجنة الخطة والموازنة خطة التنمية المستدامة للعام المالى 2022/2023 بحضور الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، كما تناقش اللجنة فى اجتماع ثان الموازنة والخطة الاستثمارية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والجهات التابعة لها عن العام المالى 2022/2023، وموازنة البرامج والأداء الخاصة بالوزارة والجهات التابعة عن ذات السنة.
وتنعقد لجنة الشئون الدينية والأوقاف، لمناقشة مشروعى الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2022/2023، فيما يخص ديوان عام وزارة الأوقاف والمديريات الإقليمية التابعة لها، وهيئة الأوقاف المصرية والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية(قطاع الشباب والثقافة والشؤون الدينية).
كما تجتمع لجنة الشؤون الاقتصادية لمناقشة مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2022/2023 الخاصة بوزارة التجارة والصناعة والهيئات والجهات التابعة لها ومنها، ديوان عام وزارة التجارة والصناعة، وقطاع التمثيل التجاري، والهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات، والهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات، وصندوق تنمية الصادرات، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، وأخيرا جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
كما تجتمع لجنة حقوق الإنسان لمناقشة مشروعى قانونى بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2022/2023 فيما يخص المجلس القومى لحقوق الإنسان.
كما تجتمع لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة لمناقشة مشروعى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالى 2022/2023فيما يخص وزارة التضامن الاجتماعى (قطاع الحماية الاجتماعية ومديريات التضامن الاجتماعى بالمحافظات)، بحضور ممثلى وزارة التضامن والتنمية المحلية والمالية والتخطيط.
وقد انتهت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبي، خلال اجتماعها أمس الإثنين، إلى الموافقة على مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فيما يخص المجلس القومي لذوي الإعاقة عن السنة المالية 2022/2023.
فيما بلغ إجمالي مشروع موازنة المجلس القومي لذوي الإعاقة للسنة المالية 2022/2023 مبلغ 16 مليونًا و445 ألف جنيه، مقارنة بـ 18 مليون جنيه للسنة المالية السابقة.
وقال النائب عبدالهادي القصبي رئيس لجنة التضامن: الواضح أن الصرف من الاعتمادات المالية المخصصة للمجلس 50%، ووزارتي المالية والتخطيط لا يستطيعان زيادة الاعتمادات إلا بعد صرف الاعتمادات المخصصة، ومجلس النواب يدعم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والمالية والتخطيط على استعداد لدعمكم بس تدخلوا حيز التنفيذ، وبالتالي نرى الموافقة على الموازنة بشكلها الحالي التي جاءت منضبطة.
كما طالب النائب أحمد فتحي وكيل لجنة التضامن الاجتماعي وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، المجلس القومي لذوي الإعاقة بالاهتمام بقاعدة البيانات لذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكّدًا أنَّ مجلس النواب بشكل عام ولجنة التضامن بصفة خاصة تقدم كل الدعم للمجلس.
وطالبت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بزيادة مخصصات موازنة المجلس، موضحة أنَّ موازنة العام المالي الجديد نحو 16.5 مليون جنيه، بينما كانت في العام المالي السابق 18 مليون جنيه، لافتة إلى أنَّ هناك احتياجات للمجلس بجانب الحاجة إلى وجود مقر، وهو ما يتطلب زيادة الموازنة.
وقال ممثل وزارة المالية: المجلس العدد فيه قليل والصرف السنة الماضية بلغ 50% من إجمالي المخصص في الموازنة، والباب الأول الأجور زاد 4%، لكن إجمالي الاستخدامات انخفضت أكثر من مليون جنيه، لعدم صرف المخصصات السابقة، وأغلبية المجلس موظفيه منتدبين، والصرف من الباب الأول نحو 78% فقط، وأتمنى المجلس يشتغل وكوزارة مالية ليس لدينا مانع، يخلصوا صرف الاعتمادات وندعمهم.
كما وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الاثنين على مشروع موازنة الهيئة العامة للسلع التموينية للسنة المالية 2022/2023، وبلغ إجمالي الموازنة 108 مليارات و713 مليونا و182 ألف جنيه مقابل 103 مليارات و724 مليونا و409 آلاف جنيه خلال العام المالي الجاري.
وبلغت جملة الإيرادات الرأسمالية نحو 10 مليارات و215 مليونا و315 ألف جنيه للعام المالي الجديد، مقابل 9 مليارات و601 مليون جنيه للعام المالي الجاري.
موضوعات ذات صلة:
