مشروع قانون المجلس الصحي| لا يلغي التدريب ويستهدف تطوير مزاولة المهنة.. يحل محل هيئة التدريب الإلزامى ولجنة التخصصات الطبية

وافقت لجنة الصحة بمجلس النواب خلال إحدى جلساتها الأسبوع المنقضي برئاسة الدكتور أشرف حاتم، رئيس اللجنة، على مشروع قانون المجلس الصحى المصرى، المقدم من الحكومة، من حيث المبدأ.

اقرأ أيضًا:

كل ما تريد معرفته عن المجلس الصحي المصري.. يحل محل الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء.. ويهدف إلى تنظيم مجالات الصحة وتطويرها

موافقة لجنة الصحة على مشروع القانون

وفي ختام الجلسة التي استمرت ساعتين، وافقت لجنة الصحة بمجلس النواب على مشروع قانون “المجلس الصحي المصري“، بعد إجراء تعديلات طفيفة ببعض المواد، فضلا عن استحداث مواد على مشروع الحكومة، وحظي مشروع القانون بمناقشة واسعة.

وتوافقت اللجنة خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة النائب أشرف حاتم، مشروع قانون “المجلس الصحي المصري”، وذلك خلال اجتماعها الأخير، الثلاثاء الماضي، بحضور من ممثلي الحكومة ونخبة من العاملين بقطاع الصحة على رأسهم الدكتور حسين خالد وزير التعليم العالي الأسبق، والدكتور عادل العدوي وزير الصحة الأسبق والدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة على مسمي مشروع القانون ليكون كما ورد من الحكومة وهو “المجلس الصحى المصرى”.

المجلس المصرى للتخصصات الصحية

جاء ذلك بعد مطالبة البعض سواء نواب أو من شاركوا فى جلسة الاستماع التي عقدتها اللجنة في وقت سابق حول مشروع القانون بتغيير مسماه إلي “المجلس المصرى للتخصصات الصحية”، وأيضا كما ورد هذا المسمى في مشروع القانون المقدم من النائب مكرم رضوان وأكثر من 60 عضوا آخرين.

ومن جانبه قال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية، إن الدكتور خالد عبد الغفار القائم بعمل وزير الصحة، أكد له أن الحكومة توافقت علي مسمي “المجلس الصحى المصرى” لأنه أقوى في التعبير عن كيان المجلس، وأفضل في الترجمة العالمية للاسم.

أهداف المجلس الصحي المصري

يهدف المجلس إلى تنظيم مجالات الصحة في مصر، ورفع المستوى العلمي والسريري الإكلينيكي للأطباء، والعاملين في مختلف التخصصات الصحية)، وتطوير مستوى التدريب الطبي والصحي لهم ولخريجي الكليات الطبية والصحية المختلفة وامتحانهم للتحقق من استيفائهم التأهيل الكافي للممارسة الطبية والصحية الآمنة لضمان تحسين الخدمات الصحية في جمهورية مصر العربية، وفقا للسياسة الصحية والطبية العامة للدولة.

  اختصاصات المجلس الصحي المصري

1-وضع السياسات العامة التي تضمن الممارسات الصحية التي تحقق أعلى درجة لأمان المرضي، ورضائهم.

2-  وضع المعايير اللازمة لتطبيق المواثيق الأخلاقية المهنية لتحقيق الممارسة الصحية الآمنة، والعمل على مراقبتها، وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وإدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

3-وضع المعايير والإجراءات والإشراف على الامتحانات المؤهلة للحصول على ترخيص مزاولة المهن الصحية، بالتنسيق مع الجهات المختصة، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

4-وضع مواصفات ومعايير للمؤسسات الطبية التي تملك مقومات التدريب لمرحلة ما بعد التعليم الجامعي في المجالات الصحية بتخصصاتها المختلفة واعتماده، ومتابعة وتقييم ممارستها الصحية، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

5- وضع نظم المراقبة الدورية لجودة التعليم المهني والتدريب السريري بالمؤسسات المعتمدة، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

6-وضع المعايير والاشتراطات الخاصة بالمدربين، ومراقبة تنفيذها، وفقا لما تحدده التنفيذية.

7-وضع المعايير لمحتوى التدريب الصحي التخصصي على مختلف مستويات المهن والتخصصات الصحية، وفقا لما تحددة اللائحة التنفيذية.

8-  وضع معايير تقييم العاملين بالتخصصات الصحية المختلفة، للتأكد من استيفائهم التدريب الملائم، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

9-اعتماد البرامج العملية والتدريبية المهنية والتخصصية الصحية العليا لمرحلة ما بعد التعليم الجامعى، واعتماد الشهادات المهنية أو ما قد تستحدث مستقبلا لمن يجتاز هذه البرامج في فروع العمل الصحي الطبى المختلفة من جهات التدريب المهني المعتمدة من المجلس، ومنها شهادة البورد المصري، ويحق لجهات التدريب اتخاذ ما يلزم للحصول على الاعتماد الدولي لتلك البرامج، بما لا يخل بالمعايير والمواصفات القياسية للمجلس، وتعتبر الشهادات المعتمدة من المجلس في هذا الشأن من مسوغات الترقي أو التوظيف، مع عدم الإخلال بالمعايير الخاصة لبعض المؤسسات في الترقي والتعيين في الوظائف المختلفة.

10-تحقيق التكامل والتعاون في مجال التدريب الصحي، بين المجلس والهيئات والمجالس العالمية المختلفة لذات التخصصات داخل الجمهورية وخارجها لتحقيق المعايير الدولية للممارسة الصحية الآمنة، ولمسايرة المجلس للتقدم العلمي.

11-إنشاء سجلات قومية للأمراض والتدخلات الطبية، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

12- إنشاء سجلات للعاملين بالقطاع الصحي العام والخاص، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذیة.

تشكيل مجلس إدارة المجلس الصحي المصري

يشكل مجلس إدارة المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من:

• وزير الدفاع والإنتاج الحربي.
• وزير المالية.
• وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
• وزير الصحة والسكان.
• رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
• رئيس الأكاديمية الطبية العسكرية.
• مساعد وزير الداخلية لقطاع الخدمات الطبية.
• أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.
• رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية.
• نقباء النقابات الصحية

 مشروع قانون المجلس الصحي المصري

عدلت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب المادة الأولى من مواد الإصدار بمشروع قانون المجلس الصحى المصرى المقدم من الحكومة.

نص المادة بعد التعديل:

يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم المجلس الصحي المصري. وتسرى أحكامه على جميع خريجى كليات القطاع الصحى، وهى كليات الطب البشرى والأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعى والتمريض والطب البيطرى، وغيرها من التخصصات الصحية الأخرى التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء، كما تسرى أحكامه على خريجى كلية طب القوات المسلحة والأكاديمية الطبية العسكرية بالقوات المسلحة، وكليات جامعة الأزهر.

وأضافت اللجنة عبارة “اللجنة العليا للتخصصات الطبية” للمادة الثانية، لتنص علي أن يحل المجلس الصحى المصرى محل الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء واللجنة العليا للتخصصات الطبية.

نص المادة الثانية بعد التعديل

يحل المجلس الصحي المصري المنظم وفق أحكام القانون المرافق، محل الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (210) لسنة 2016، واللجنة العليا للتخصصات الطبية المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 199، وتئول إليه جميع حقوقهما، وأموالهما الثابتة والمنقولة، وحساباتهما المصرفية ويتحمل جميع التزاماتهما.

وينقل العاملون بالهيئة المصرية للتدريب الإلزامي واللجنة العليا للتخصصات الطبية إلى المجلس الصحي المصري بذات مستوياتهم الوظيفية، وأجورهم، وبدلاتهم، وإجازاتهم، ومزاياهم النقدية والعينية، وتعويضاتهم، ولا يؤثر ذلك على ما يستحقونه مستقبلا من علاوات أو مزايا، وتستمر معاملة هؤلاء العاملين بجميع الأنظمة والقواعد التي تنظم شئونهم الوظيفية، وذلك إلى أن تصدر لوائح أنظمة العاملين بالمجلس، وفقا لأحكام القانون المرافق.

-ويستمر أعضاء الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي واللجنة العليا للتخصصات الطبية بتشكيلهم الحالي في أداء عملهم لتسيير شئونها، لحين تشكيل أول مجلس إدارة للمجلس الصحي المصري.

-كما وافقت اللجنة علي المادة الثالثة (إصدار)، وتنص  على أن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من رئيس مجلس الوزراء، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، بناء على عرض وزيري الصحة والسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي، وإلى أن تصدر اللائحة المشار إليها يستمر العمل باللوائح المنظمة والقرارات السارية وقت صدوره.

– وتم تعديل المادة الرابعة من مواد الإصدار، لتنص علي أن يلغي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (210) لسنة 2016 بإنشاء الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 1998، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، والقانون المرافق له.

-ووافقت علي المادة الخامسة من مواد الإصدار، وتنص على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

-كما توافقت لجنة الشئون الصحية  خلال الاجتماع، علي المادة (1) من مشروع لقانون المجلس الصحى المصرى المقدم من الحكومة، المنظمة لإنشاء المجلس.

نص المادة بعد توافق اللجنة عليها مبدئيا

تنشأ هيئة عامة خدمية تسمى المجلس الصحي المصري، ويكون لها الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس الجمهورية، ويكون مقرها الرئيسي القاهرة الكبرى، ويجوز له إنشاء فروع في المحافظات، ويشار إلي المجلس الصحى المصرى في مواد هذا القانون بالمجلس.

كما توافقت اللجنة علي المادة (2) وتنص على أن يهدف المجلس إلى تنظيم مجالات الصحة في مصر وتطوير المستوى العلمي والسريري للأطباء، والعاملين في مختلف التخصصات الطبية، ويهدف على الأخص إلى:

– تطوير مستوى التدريب الطبي والصحي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الطبية ولخريجي الكليات الطبية والصحية، واختبارهم للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافي للممارسة الطبية والصحية

الآمنة، لضمان تحسين الخدمات الصحية في جمهورية مصر العربية، وفقا للسياسة الصحية والطبية العامة للدولة.

– تحقيق التكامل والتعاون في مجال التدريب الصحي، بين المجلس والهيئات والمجالس العالمية المختلفة لذات التخصصات داخل جمهورية مصر العربية وخارجها لتحقيق المعايير الدولية للممارسة الصحية الآمنة، ولمسايرة المجلس للتقدم العلمي.

واقترحت اللجنة مادة مستحدثة جاءت كالتالي:  

يمنح المجلس شهادة البورد المصري للتخصصات المختلفة لجميع خريجي كليات القطاع الصحي بعد اجتياز البرنامج التدريبي الموحد لكل تخصص الذي يضعه المجلس المؤهل للحصول على الشهادة المعتمدة.

ومنحت اللجنة ممثلي الحكومة 24 ساعة لإبداء وجهات نظرهم بشأن المادة المستحدثة وبعض المواد الأخرى، وستعقد اجتماعا غدا الثلاثاء، لحسم مواد مشروع القانون والموافقة النهائية عليه.

موضوعات ذات صلة:

بديل الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء| البرلمان يناقش مشروع قانون المجلس الصحي المصري لتنظيم مجالات الصحة.. وتطوير مستوى التدريب الطبي والصحي أبرز أهدافه

“صحة النواب” تناقش مشروع قانون هيئة التخصصات الصحية

صحة النواب: قانون المجلس الصحي يلزم الأطباء باجتياز الاختبارات قبل مزاولة المهنة