وجهت جمهورية مصر العربية، اليوم الجمعة، ترحيبها بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية للسياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.
وأوضحت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، أن الرأي الصادر عن المحكمة أكد على عدة نقاط رئيسية، منها عدم قانونية استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، لما يمثله من انتهاك لحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وخرق مبدأ عدم جواز الاستيلاء على الإقليم بالقوة.
وأكدت المحكمة أن على إسرائيل إنهاء هذا الاحتلال غير القانوني في أقرب وقت ممكن، ووقف أي نشاط استيطاني جديد، وإخلاء كافة المستوطنات من الضفة الغربية والقدس الشرقية، وتعويض الأضرار المادية والمعنوية الناتجة عن سياساتها وممارساتها غير القانونية.
كما رحبت مصر بما تضمنه الرأي من تأكيد التزام كافة الدول والمنظمات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة، بعدم الاعتراف بالوضع الناتج عن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ودعت الجمعية العامة ومجلس الأمن إلى اتخاذ التدابير اللازمة لإنهاء هذا الوضع.
وطالبت مصر جميع الأطراف الدولية باحترام وتنفيذ الرأي الاستشاري للمحكمة، ومساعدة الشعب الفلسطيني في ممارسة حقه الشرعي في تقرير مصيره، والعمل على إنهاء المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها.
وشددت على المسؤولية الجماعية لكافة الدول في إنهاء هذه المعاناة، خاصة من خلال وقف الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية الجارية على قطاع غزة، والعمل على إدخال المساعدات الإنسانية لمواجهة الكارثة الإنسانية المتفاقمة في القطاع.
وأكدت مصر على ضرورة تدخل الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي لإلزام إسرائيل بالامتثال لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وأكدت استمرارها في بذل كافة الجهود لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.
