طالب النائب أحمد حمدى خطاب، إعادة فتح تقديم طلبات التصالح فى بعض مخالفات البناء على أن يتم تلافي السلبيات التي نتجت عن التطبيق خلال الفترة السابقة وذلك للتيسير على المواطنين وفى نفس الوقت لعدم إهدار ما يقرب من 70 مليار جنيه على الخزانة العامة للدولة.
وتساءل النائب عن إمكانية أن يكون هناك موقع متخصص لمعرفة جميع المناطق التي يشملها الحيز العمرانى على مستوى الجمهورية من خلال اختيار الموقع ومن ثم يتم عرض البيانات سواء هذا المكان تابع للاحوزة العمرانية من عدمه.
وقال النائب خالد أبو نحول، إن وزارة التنمية المحلية غير قادرة على تلبية احتياجات المواطنين، متابعا:” على الوزارة أن تعمل بمبدأ أنه فى حال عدم قدرتها على العمل أن تترك الفرصة لم هو قادر على العمل”.
وقال النائب مجدى ملك:”حتى نستطيع أن نصل لحلول لابد من الوقوف على الأسباب، متسائلا، من السبب فى انتشار العشوائيات والتعدى على الأراضى الزراعية إنه قانون 119 الصادر في الذي صدر دون تهيئة حيث كان 100% من توابع مصر لم يكن بها حيز عمرانى أو مخطط تفصيلي مما دفع المواطنين للمخالفة وفتح أبواب الفساد للعاملين بالإدارات من 2008 وحتى تاريخه، محافظة المنيا بها 980 تابع بدون حيز عمرانى، كما أن 40% من أبناء محافظة المنيا لا يستطيعون تعليه منزل فى الكتلة السكنية حتى اليوم، قُدر للرئيس أن يتحمل أخطاء الحكومات السابقة، نريد تدخل القيادة السياسية وتوجيه الحكومة بسرعة الانتهاء من الأحوزة العمرانية”.
وقال النائب محمد نشأت العمدة، إن ملف الأحوزة العمرانية به العديد من المشاكل كما أن اشتراطات البناء عقيمة وفى حاجة لنظرة سريعة لحل الأزمة.
من جانبها، قالت النائبة سحر صدقى، إن أبناء محافظة قنا يستغيثون بسبب عدم صدور الأحوزة العمرانية للعديد من القرى والتوابع، متابعة:” فيه ناس اتولدت واتربت واتجوزت ولسه القرى اللى عايشين فيها مدخلتش حيز عمرانى”، مطالبة أن يتم إعادة النظر فى اشتراطات البناء لتكون مرتين عرض الشارع وليس مرة ونصف فقط، فيما شددت النائبة رحاب الغول،على ضرورة البت فى الأحوزة العمرانية خاصة بمحافظات الصعيد وإعادة النظر في اشتراطات البناء.
وانتقد النائب محمد الصمودى، تأخر إصدار الأحوزة العمرانية على مستوى الجمهورية، وعدم مطابقة البيانات الواردة ببيان التنمية المحلية بشأن الأحوزة لقرى وتوابع محافظة كفر الشيخ على أرض الواقع.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة بمجلس النواب، التى عقدت أمس برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس والمخصصة لمناقشة أكثر من 180 أداة رقابية موجهة لوزير التنمية المحلية ما بين طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة حول انتشار القمامة بالشوارع وعدم وجود منظومة لجمعها وإعادة تدويرها وعن سياسة الحكومة بشأن إنشاء شركة قابضة للنظافة وإعادة تدوير القمامة، بالإضافة إلى تيسير إجراءات التصالح على مخالفات البناء، وعدم تحديد الأحوزة العمرانية و كردونات القرى مما يؤثر بالسلب على التخطيط وتهديد الرقعة الزراعية.
