عقب انهيار مدرج صالة الكابتن حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر بعد عامين فقط من افتتاحها، طالب النائب أيمن محسب بتفعيل التأمين الإجباري على المباريات والمنشآت الرياضية، بعد أن تسبب في إصابة 27 مشجعا من جمهور نادى الاتحاد.
وتقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، بشأن انهيار مدرج صالة الكابتن حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر بعد عامين فقط من افتتاحها، خلال مباراة كأس السوبر المصري في كرة السلة، والتي جمعت بين فريقي الأهلي والاتحاد السكندري.
تساؤلات حول حادث صالة حست مصطفى
وأكد محسب أن الأمر يثير عددا من التساؤلات بشأن السلامة الإنشائية للصالة التي تم إنشاؤها وافتتاحها عام 2021 لاستضافة مباريات بطولة العالم لكرة اليد للرجال، لافتا إلى أن صالة حسن مصطفي تعتبر واحدة ضمن مجمع يضم العديد من المنشآت الرياضية ويبلغ مساحته 7.5 فدان بتكلفة 1.5 مليار جنيه، وتتسع الصالة لـ4500 مشجع، وتستضيف الصالة المباريات الهامة في جميع رياضات الصالات وبشكل خاص في كرة اليد وكرة السلة، مطالبا وزير الشباب والرياضة بمراجعة السلامة الإنشائية الموجودة بالمجمع الرياضي حتى لا يتكرر هذا المشهد المؤلم مرة أخرى، والوقوف على أسباب هذا الانهيار الذي كاد أن يودي بحياة مواطنين بسطاء ذهبوا فقط لتشجيع فريقهم.
وعلق عضو مجلس النواب، على الحادث قائلا: كشف عن غياب وحدة الإسعاف أو وحدة رعاية طبية داخل الصالة للتعامل مع مثل هذه الأحداث، لافتا إلى أنه وفقا لشهود العيان أول سيارة إسعاف وصلت إلى الصالة بعد مرور أكثر من 20 دقيقة، مطالبا بتوفير سيارات إسعاف مجهزة وأطقم طبية على أعلى مستوى في المباريات الرياضية تحسبا لأي حادث مشابه، معتبرا هذا الحادث جرس إنذار للمخاطر للحوادث التي يمكن أن تلحق بالمنشآت الرياضية والتي تحتاج إلى تضافر الجهود لمواجهة هذه الأخطار وتقليل الأضرار الناتجة عنها .
التأمين الإجباري على المنشآت الرياضية
وقال النائب إن الغرض من التأمين الإجباري، هو تأمين الممتلكات الموجودة داخل نطاق النوادي والمنشآت الرياضية ضد أخطار الحريق والسطو وشغب الملاعب، وتقتصر التغطية التأمينية على أوقات ممارسة الأنشطة الرياضية أو حدثاً رياضياً، أما بالنسبة لتأمين الحريق والسطو فتسري التغطية التأمينية خلال مدة التأمين المبينة بجدول الوثيقة، سواء أثناء ممارسة الأنشطة الرياضية أوفي غير أوقات ممارسة الأنشطة الرياضية.
وشدد “محسب”، على ضرورة تفعيل التأمين الإجباري على المباريات في جميع الألعاب الرياضية، حيث تنص المادة 81 من قانون الرياضة على أن “تكفل الأندية والهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون وفقا لأوضاعها المالية إبرام وثيقة تأمين إجباري ضد الأضرار والأخطار الناشئة عن الأنشطة الرياضية مع أحد شركات التأمين المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية.”
