كشفت رحاب عبد الغني، عضو مجلس النواب، عن تقدمها بمشروع قانون بشأن إلغاء الرسوم بالقانون رقم 159 لسنة 1952 بفرض ضريبة على التركات.
وقالت عضو مجلس النواب، في المذكرة الإيضاحية، أن المشروع يطالب بإلغاء الضريبة على التركات والتي قد تصل إلى 40% من قيمة التركة، مشيرة إلى أنه يعد الذي أدى إلى التحايل على القانون من خلال عدم إشهار التركات، والذي أدى بدوره إلى عدم تفعيل هذا القانون منذ صدوره عام 1952.
واختتم: “كما أن التركة معفاة من ضريبة التصرفات العقارية طبقا لقانون الضريبة على الدخل الصادر بقانون رقم 91 لسنة 2005م، وكذلك تم إلغاء القانون رقم 142 لسنة 1944م بفرض رسم على التركات، كما أنه لا يوجد سند شرعى أو دستوري لهذه الضريبة.
