في إطار الاجتماعات الدورية التي تقوم بها لجان البرلمان، شهد إجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس معتز محمود ، اليوم الأربعاء خلال مناقشة موازنات الهيئات التابعة لوزارة الصناعة المطالبه بزيادة مخصصات مصلحة الرقابة الصناعية.
أشارت اللجنة إلى أن وزارة المالية خصصت لمصلحة الرقابة الصناعية بالموازنة العامة الجديدة للدولة للسنة المالية 23/24 مبلغ قدره 78 مليون جنيه من بينها 53 مليون جنيه للأجور فقط.
ومن جانبه، قال النائب محمد المرشدي، عضو لجنة الصناعة، إن أهمية الرقابة الفنية بوزارة الصناعة والتي تقوم بدور كبير ولها اهمية واضحة ، كما أنها أكثر مصلحة حكومية مظلومة في المخصصات.
ومن ناحيته، طالب معتز محمود، رئيس اللجنة، بضرورة تطوير عمل مصلحة الرقابة الصناعية للقيام بدورها للنهوض بالصناعة والارتقاء بها، مشددا على إعادة النظر في موازنات المعاهد والدراسات والرقابة الصناعية حتى تستطيع القيام بدورها أيضا للنهضوض بالصناعة.
وشدد معتز محمود، على وزارتى التخطيط والمالية بالنظر بعين الاعتبار لحديث الرئيس حول ضرورة النهوض بالصناعة والاهتمام بكافة الهيئات الصناعية.
بينما طالب النائب محمود الشامي أيضا بضرورة تقديم كافة الدعم مصلحة الرقابة الصناعية حتي نستطيع ان نحكم ونراقب بشكل جيد الواردات والصادرات.
