بيزنسهام

معاشات أكتوبر..التضامن توضح موقف المتخلفين عن صرفه بالمواعيد الرسمية

سمحت وزارة التضامن الاجتماعي للمتخلفين عن صرف معاشات أكتوبر الجاري من فروع بنك ناصر الاجتماعي، بالحصول عليها حتى نهاية الشهر الجاري.

معاشات أكتوبر الجاري

ويأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على إتاحة الفرصة أمام جميع المستحقين للمعاشات للحصول عليها في موعدها المحدد.

وأوضحت الوزارة أن المستحقين الذين تخلفوا عن الصرف في الموعد المحدد يمكنهم التوجه إلى أقرب فرع لبنك ناصر الاجتماعي خلال الفترة من اليوم وحتى نهاية الشهر الجاري، لاستلام مستحقاتهم.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي قد أعلنت عن صرف معاشات شهر اكتوبر الجاري في جميع فروع بنك ناصر الاجتماعي على مستوى الجمهورية، يوم الخميس .

ويأتي صرف المعاشات في إطار حرص الحكومة المصرية على توفير الدعم المالي للأسر المصرية، خاصةً الفئات الأكثر احتياجًا.

ووفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، فإن الأرملة والأرمل يستحقان المعاش في حالة وفاة المؤمن عليه، بشرط أن يكون الزواج موثقًا أو ثابتًا بحكم قضائي بات، وألا يكون الأرمل متزوجًا بأخرى.

ويشترط لاستحقاق البنت ألا تكون متزوجة، ولا يجوز لها الزواج بعد استحقاقها للمعاش إلا بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة.

ويشترط لاستحقاق الابن ألا يكون قد بلغ سن الحادية والعشرين، ويجوز له أن يستمر في الصرف حتى سن السادسة والعشرين إذا كان طالبًا بإحدى مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها، بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة.

ويشترط لاستحقاق الأخوة والأخوات بالإضافة إلى شروط استحقاق الأبناء والبنات أن يثبت إعالة المؤمن عليه أو صاحب المعاش إياهم.

ويتم إعادة بحث شروط الإعالة عند كل تعديل يطرأ على حالة المعاش.

وكان قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي،  أصدار عدة قرارات لصالح المواطنين، تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية عنهم، وذلك خلال زيارته لمحافظة بني سويف.

وتضمنت القرارات ما يلي:

مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح 600 جنيه، بدلا من 300 جنيه، بإجمالي 11 مليون مواطن.

زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من تكافل وكرامة بنسبة 15% لأصحاب المعاشات، وبإجمالي 5 ملايين أسرة.

 

 

رفع علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لتصبح 600 جنيه، بدلا من 300 جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى