قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقارى، إنه تم شن حملات أسبوعية للتفتيش على الوحدات السكنية التي تخالف شروط الملكية، مشيرة إلى فرض غرامة مالية في حال المخالفة الأولى فقط.
وأضافت “عبدالحميد”، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج “على مسئوليتي”، والمذاع عبر قناة صدى البلد، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، أنهم حريصون على اختيار الجهات التي تساهم في تمويل مشروع مليون وحدة سكنية، مؤكدة أنه يتم توقيع غرامة مالية ضد من يقوم بتغيير نشاط الوحدة من سكني إلى تجاري.
وأشارت إلى أن 200 شركة قطاع خاص في المقاولات ساهمت في تنفيذ مشروع مليون وحدة سكنية، والانتهاء من 850 ألف وحدة سكنية من مشروع الرئيس السيسي لبناء مليون وحدة سكنية، و30 جهة عامة وخاصة تمول الاستفادة من مشروع مليون وحدة سكنية.
