شهد الأسبوع الجاري نشاط مكثف للرئيس السيسي، جاء على رأسها القرارات التي اتخذها والتوجيهات لتخفيف الآثار الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا والأزمة الروسية وكذلك التوسع فى إجراءات الحماية الاجتماعية، كما شهد الاسبوع لقاء الرئيس السيسي برئيس الصومال وكاستقبال وزير الخارجية الروسي.
لقاء السيسي ووزير الخارجية الروسى
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، الأحد، سيرجى لافروف، وزير الخارجية الروسى، وذلك بحضور ميخائيل بوجدانوف نائب وزير الخارجية الروسى، وجيورجى بوريسينكو السفير الروسى بالقاهرة، وماكسيم ماكسيموف نائب مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالخارجية الروسى، كما حضره سامح شكرى وزير الخارجية.
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن لافروف نقل للرئيس رسالة من الرئيس الروسى فلاديمير بوتين تضمنت الإعراب عن التقدير والتحية إلى الرئيس، كما تناولت بعض موضوعات التعاون الثنائى بين البلدين، والإعراب عن الأهمية التى توليها روسيا تجاه ترسيخ العلاقات الثنائية مع مصر فى إطار اتفاق الشراكة والتعاون الاستراتيجى بين مصر وروسيا من خلال المشروعات التنموية المشتركة الجارى تنفيذها حاليًا.
كما تضمنت الرسالة الإعراب عن التقدير تجاه مبادرة مصر لتشكيل لجنة الاتصال الوزارية فى إطار جامعة الدول العربية سعيًا لتسوية الأزمة الأوكرانية وما تم خلالها من زيارة للعاصمة الروسية موسكو من قبل وزراء الخارجية المعنيين.
من جانبه، طلب الرئيس نقل تحياته إلى الرئيس فيلادمير بوتين، مثمنًا مسيرة التعاون الثنائى المتمثلة فى المشروعات الروسية فى مصر فى إطار العلاقات المصرية الروسية، وفى مقدمتها إنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية والمنطقة الصناعية الروسية فى محور قناة السويس وغيرها من المشروعات الاستثمارية والاقتصادية بين البلدين فى كافة القطاعات.
وأضاف المتحدث الرسمى بأن “لافروف” أطلع الرئيس على آخر تطورات الأوضاع بشأن الأزمة الأوكرانية ومستجدات التحركات الروسية فى هذا الإطار على المستوى الدولي
وفى هذا السياق، شدد الرئيس على أهمية تغليب لغة الحوار والحلول الدبلوماسية للأزمة، مؤكدًا دعم مصر لكافة المساعى التى من شأنها سرعة تسوية الأزمة سياسيًا من أجل الحفاظ على الامن والاستقرار الدوليين، مع استعداد مصر لدعم هذا المسار من خلال اتصالاتها وتحركاتها الدولية مع جميع القوى الفاعلة سواء فى الإطار الثنائى أو المتعدد الأطراف.
وأوضح المتحدث الرسمى أن اللقاء تناول كذلك بعض الموضوعات الثنائية فى إطار علاقات التعاون المتميزة والتاريخية التى تجمع بين مصر وروسيا فى مختلف المجالات خاصة التعاون فى مجال قطاعات توريد الحبوب والغذاء، وكذلك قطاع البترول والغاز فى ضوء الأزمة الراهنة فى تلك القطاعات.
قمة مصرية صومالية
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، الإثنين، بقصر الاتحادية الرئيس حسن شيخ محمود، رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء شهد عقد مباحثات منفردة تلتها مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين، حيث رحب الرئيس بأخيه الرئيس الصومالي ضيفاً كريماً على مصر، مؤكداً اعتزاز مصر بعلاقاتها التاريخية مع الصومال، إلى جانب حرصها على مصالح الشعب الصومالي الشقيق في إطار دولة تتمتع بالأمن والاستقرار، فضلاً عن مساندة الصومال في التعامل مع التحديات التي يواجهها، وفي مقدمتها خطر الفكر المتطرف والإرهاب، ومشيراً إلى استعداد مصر لمواصلة تقديم الدعم للصومال لبناء وترسيخ مؤسسات الدولة، وتفعيل مختلف أوجه التعاون الثنائي مع الصومال، لاسيما على الأصعدة الأمنية والاقتصادية والتجارية وتدريب الكوادر الصومالية، وذلك لتحقيق أهداف وتطلعات الشعب الصومالي الشقيق.
كما تطرق اللقاء إلى التباحث حول آخر التطورات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصةً فيما يتعلق بمنطقة القرن الأفريقي وأمن البحر الأحمر وكذلك قضية سد النهضة الإثيوبي، حيث تم التوافق على تعزيز التنسيق والتشاور الحثيث المشترك لمتابعة تلك التطورات، وذلك تدعيماً للأمن والاستقرار الإقليمى.
الرئيس السيسي يلتقى وزير الداخلية
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، الثلاثاء، مع اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.
إجراءات الحماية الاجتماعية
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالتوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية من خلال تطبيق زيادة عدد الأسر المستفيدة من برنامج “تكافل وكرامة” بضم مليون أسرة إضافية للبرنامج، ليصبح حجم المستفيدين من المواطنين أكثر من 20 مليون مواطن على مستوى الجمهورية.
كما وجه الرئيس السيسى بصرف مساعدات استثنائية لعدد 9 ملايين أسرة لمدة 6 شهور قادمة، بتكلفة إجمالية حوالي مليار جنيه شهرياً للأسر الأكثر احتياجاً ومن أصحاب المعاشات الذين يحصلون على معاش شهري أقل من 2500 جنيه، وأيضاً من العاملين بالجهاز الإداري للدولة الذين يحصلون على راتب اقل من 2700 جنيه شهرياً.
كما وجه الرئيس السيسى بتعزيز الأمن الغذائي للأسر الفقيرة والأمهات والأطفال، من خلال التوسع في طرح كراتين السلع الغذائية المدعمة بنصف التكلفة، وبواقع عدد 2 مليون كرتونة شهرياً، بحيث يتم توزيعها من خلال منافذ القوات المسلحة.
ووجه الرئيس السيسى بقيام وزارة الأوقاف بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي بتوزيع لحوم الأضاحي على مدار العام، وقيام وزارة المالية بتوفير الموارد المالية اللازمة في هذا الصدد، والبالغ إجماليها حوالي 11 مليار جنيه.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى، الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية والدكتور محمد معيط وزير المالية، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول “متابعة جهود إجراءات الحماية الاجتماعية لمجابهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية”.
وأوضح المتحدث الرسمي أن “نيفين القباج” استعرضت في هذا الإطار البرامج الاجتماعية المقدمة من الدولة حالياً، والتي تتلخص أهمها في دعم الخبز، والسلع التموينية، والدعم النقدي المتوسط، ودعم برامج الصحة، وصناديق التأمينات والمعاشات، ودعم الإسكان، مشيرةً إلى أن إجمالي الإنفاق على تلك الأنشطة من الموازنة العامة للدولة قد ارتفع على مدار السنوات السابقة، ليصل إلى ما يقرب من 500 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي. كما عرضت السيدة وزيرة التضامن الاجتماعي تطور برنامج “تكافل وكرامة” على مدار السنوات الستة الماضية، خاصةً ما يتعلق بمضاعفة ميزانيته لما يقرب الضعف.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس تابع كذلك الموقف الحالي لمخزون السلع الاستراتيجية الأساسية، خاصةً الحبوب والغلال والزيوت، حيث أوضح وزير التموين أن مخزون تلك السلع يكفي لمدة 7 أشهر، مؤكداً على أن ما قامت به الدولة من تطوير لقدراتها التخزينية من خلال إنشاء منظومة الصوامع الجديدة انعكس بوضوح على تمكين الدولة من مواجهة الطوارئ والأزمات وتوفير الاحتياجات اللازمة خلال أزمة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية.
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالاعتماد على المكونات المحلية قدر المستطاع في تنفيذ مشروعات “حياة كريمة” نظراً لتأثر سلاسل الإمداد العالمية، وبما يمثل كذلك تعزير فرص توطين الصناعة والاعتماد على التكنولوجيا المحلية، بالشراكة والتعاون مع المستثمرين والقطاع الخاص، خاصةً ما يتعلق بمكونات مشروعات البنية التحتية.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى، الأربعاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أ.ح هشام السويفي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول”متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات مبادرة “حياة كريمة” لتطوير الريف المصري”.
واطلع الرئيس في هذا الإطار على سير الأعمال والموقف التنفيذي للمرحلة الأولى للمبادرة، والتي تشمل إجمالي عدد 1477 قرية وتوابعها، تضم حوالي 18 مليون مواطن، حيث تم استعراض خطوات التنفيذ على مستوى الجمهورية، والاجراءات التي تم اتخاذها لمراعاة ظروف كل محافظة وطبيعتها الخاصة، وكذلك معدلات الإنجاز على مستوى مختلف القطاعات لاسيما شبكات الصرف الصحي، ومياه الشرب، والغاز الطبيعي، والكهرباء والإنارة، والاتصالات والبريد، والنقل والطرق، والمجمعات الحكومية النموذجية، والري والزراعة، والتعليم، والصحة، والشباب والرياضة، وبرامج التضامن الاجتماعي، والإسكان، والتنمية المحلية، إلى جانب المبادرات المتنوعة للتنمية الاقتصادية.
كما تم أيضاً استعراض مجمل التحديات التي ظهرت بين مرحلة التخطيط وبين الممارسات على أرض الواقع، والإجراءات التي تم اتخاذها للتغلب عليها، بالإضافة إلى تأثير أزمة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية على سلاسل الإمدادات للمواد الخام والمكونات الصناعية المختلفة وأسعارها العالمية، أخذاً في الاعتبار حجم الأعمال غير المسبوق في إطار مشروعات المبادرة التي تعتبر الأضخم من نوعها في تاريخ المشروعات القومية في مصر، إلى جانب وجود كتل سكانية كبيرة خارج الأحوزة العمرانية للقرى، فضلاً عن العدد الكبير من التوابع للقرى والبالغ عددها أكثر من 10 آلاف تابع، بالإضافة إلى تعارض تنفيذ بعض المشروعات مع موسم الزراعة وتوريد بعض السلع الغذائية الاستراتيجية.
