علق الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج “مساء دي أم سي”، على اتخاذ مجلس النواب عدد من القرارات والإجراءات ضد عدد من النواب لأفعالهم المخالفة للأخلاق، من بينها النائبة نشوى رائف التي اتهمت بقضية الغش الجامعي، مشددًا على أن هذا التوجه توجه محمود من قبل المجلس.
وشدد “كمال”، خلال تقديم برنامج “مساء دي أم سي”، عبر شاشة “دي أم سي”، على أنه يتمنى أن يستمر مجلس النواب في اتخاذ مجلس هذه الإجراءات، كما أنه يتمنى ان يستمر وصورة المجلس أمام جموع الشعب المصري شفافة وواضحة، وأنه ليس هناك أي شخص وفوق القانون حتى لو يملك الحصانة.
وأوضح انه يمكن رفع الحصانة عن النائب مع ارتكاب أي عمل يخل بالأداب أو بالقانون وبأي شكل من الأشكال التي يلفظها المجتمع.
خلال الأيام الماضية تصدرت النائبة نشوى رائف المعروفة إعلاميا باسم “نائبة الغش”، حديث المواقع ووسائل التواصل الاجتماعي.
قرار عاجل ضد نائبة الغش
وفي هذا الصدد، اتخذ البرلمان اليوم الأحد، إجراء عاجل ضد هذه النائبة، حيث كشف المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، أن مكتب المجلس انعقد صباح اليوم بحضور النائبة نشوى رائف؛ لسماع أقوالها فيما نسب إليها؛ وذلك إعمالًا لحكم المادة (30) من اللائحة الداخلية للمجلس.
إحالة نشوى رائف
وأضاف “الجبالي”، أن مكتب المجلس قرر إحالة النائبة نشوي رائف للجنة القيم للتحقيق معها فيما نسب إليها من وقائع، لافتا إلى إعداد تقرير للعرض على المجلس.
وأفاد رئيس مجلس النواب أن بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية تناولت أنباء عن قيام النائبة نشوى محمد رائف، بارتكاب واقعة غش أثناء تأديتها امتحانات الفصل الدراسي الأول للفرقة الثالثة بكلية الحقوق (انتساب) – جامعة الوادي الجديد.
واشار إلى أنه في حالة ثبوت الواقعة فتمثل مخالفة لأحكام القانون رقم (٢٠٥) لسنة ٢٠٢٠ في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات؛ ومن ثم مخالفة لواجبات عضوية.
وتابع: خطَّ المشرع في الدستور المصري الضمانات التي يكفل بها لأعضاء مجلس النواب الحماية اللازمة لأداء المهام المنوطة بهم، إذ كفل لهم الحصانة فيما يبدونه من آراء تتعلق بأداء أعمالهم في المجلس أو في لجانه، وحصانة إجرائية في غير حالات التلبس”.
واستكمل:” ولضمان عدم الكيد أو الترصد لهم، بيد أن تلك الحصانة من المُحال أن تكون عقبة تعترض طريق مساءلتهم تأديبيًا أو جنائيًا حال خروجهم على النظام العام، أو إتيانهم أعمالًا من شأنها أن تؤثر في هيبة السلطة التشريعية أو تنتقص من ثقة أفراد الشعب في القائمين عليها”.
وقال :”إنما يتعين أن تظل الحصانة وثيقة الصلة بمقاصدها، فتلازم أعضاء المجلس دومًا طالما ظل سلوكهم موافقًا لواجبات العضوية ومتطلباتها، ونائيًا عن الشبهات، وإلا حقت مساءلتهم؛ إعلاء لدولة القانون، إذ أن مساءلة العضو عن أفعاله المخالفة مردها أن النيابة عن الشعب قوامها الثقة والاعتبار والالتزام بما يفرضه الدستور واللائحة الداخلية للمجلس من سلوك وواجبات”.
تابعونا على صفحات موقع الحكاية الرسمية
Elhekayah TV – تليفزيون الحكاية
