نقابة الصحفيين تُرسل تعقيبها للنواب على رد البرلمان بشأن ملاحظاتها على قانون الإجراءات الجنائية
أرسلت نقابة الصحفيين تعقيبها للنواب الصحفيين أعضاء الجمعية العمومية، رداً على رد البرلمان على ملاحظاتها بخصوص مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وفي رسالتها، دعت النقابة النواب الصحفيين إلى تبني موقفها والدفاع عن تشريع يحمي حقوق الصحفيين وحقوق المجتمع بشكل عام، مع التأكيد على ضرورة فتح حوار مجتمعي موسع حول القانون، ليتم الوصول إلى صيغة تشريعية تحقق طموحات جميع الأطراف.
أكد نقيب الصحفيين، خالد البلشي، في خطابه للنواب أن النقابة بذلت جهودًا موضوعية في دراسة مشروع القانون، وخلصت إلى مجموعة من الملاحظات التي تراعي حقوق الصحفيين والمجتمع بشكل متكامل.
وأشار إلى أن النقابة تعتبر حقوق الصحفيين جزءًا لا يتجزأ من حقوق المواطنين، وأن التشريعات يجب أن تتماشى مع الدستور وتضمن الحقوق العامة.
وشدد البلشي على أهمية استمرار الحوار المجتمعي حول القانون قبل إقراره، مشيرًا إلى أن هذا النوع من التشريعات بحاجة إلى نقاش شامل يعرض مختلف الرؤى لضمان الحفاظ على حقوق وحريات المواطنين.
وأضاف أن رد النقابة لا يقتصر فقط على المواد المتعلقة بالصحافة والإعلام، بل يشمل أيضًا كافة بنود القانون، لضمان توافقه مع حقوق الإنسان.
كما أبدت النقابة ملاحظاتها على بعض المواد، مثل المادة 15 التي تنص على إمكانية إقامة الدعوى الجنائية بناءً على أحداث خارج الجلسة، وطالبت بتعديلها لتشمل “إذا وقعت أفعال بالجلسة” بدلاً من “خارج الجلسة”.
وفيما يتعلق بالمادة 266، التي تقيد نقل وقائع الجلسات، أكدت النقابة أن هذا يعد اعتداءً على حرية الصحافة، واقترحت تعديلها لضمان علنية الجلسات مع إمكانية بثها بموافقة المحكمة.
وكانت النقابة قد أرسلت خطابًا تفصيليًا لمجلس النواب يتضمن ردًا على ملاحظات المجلس بشأن مشروع القانون، شمل أربع ملاحظات رئيسية تتعلق بالعيوب الدستورية في المشروع، والتي قد تؤدي إلى إبطال بعض مواده بسبب مخالفتها للدستور والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.
