أدان عمرو محي الدين، نقيب محامي شمال القاهرة، الصمت الدولي تجاه ممارسات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، معتبرًا أن هذا الصمت هو السبب وراء تفجّر الأوضاع الأخيرة.
وجاء ذلك عقب المجزرة التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية في قطاع غزة، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 60 شخصًا وإصابة نحو 200 آخرين في سلسلة غارات جوية وقصف على مدينة رفح جنوبي القطاع.
وأعرب محي الدين عن استغرابه واستنكاره لصمت المجتمع الدولي ومؤسساته الحرة تجاه الاعتداءات الإسرائيلية السافرة على الفلسطينيين العزّل، مشددًا على ضرورة عدم إفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب الرادع وفق المواثيق الدولية وقرارات الشرعية الدولية.
ودعا الجامعة العربية إلى تقديم شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن، مطالبًا بتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية في وقف الجرائم الإسرائيلية وفتح تحقيق بشأنها.
وأكد نقيب المحامين أن العمليات الإسرائيلية في غزة ترقى إلى مستوى حرب إبادة جماعية وتطهير عرقي، وهي أفعال مجرّمة دوليًا وتتعارض مع قوانين الحرب.
ووجه تساؤلاته للمجتمع الدولي، بما في ذلك المجلس الدولي لحقوق الإنسان والبرلمان الأوروبي، حول موقفهم من هذه الجرائم.
وأشار محي الدين إلى أن استمرار ازدواجية المعايير والصمت الدولي على الجرائم العنصرية ضد الفلسطينيين يؤدي إلى تفاقم الأوضاع، محذرًا من أن إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، تتحمل المسؤولية الكاملة عن الاعتداءات الأخيرة.
وأضاف أن استمرار الصمت الدولي إزاء ممارسات إسرائيل سيقود المنطقة إلى حرب جديدة تكون نتائجها كارثية.
وأكد محي الدين أن الصراع الحالي يعكس الوجه العدواني للاحتلال الإسرائيلي ضد قطاع غزة، داعيًا المجتمع الدولي، وخاصة الولايات المتحدة، إلى بذل جهد مضاعف لمنع تفاقم الوضع وضرورة وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية فورًا لمنع نشوب حرب أوسع.
