أكدت الحكومة أنها تستهدف فى إطار موازنة العام المالى العمل على تطبيق سياسات من شأنها الاستمرار فى تحفيز الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية الداعمة للنمو، خاصة في قطاعات الصناعة والتصدير، بالإضافة إلى دعم النمو الذى يقوده القطاع الخاص وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال الحد من إجراءات التهرب والتجنب الضريبى، والتوسع في مجالات وأنشطة الميكنة وضم الاقتصاد غير الرسمى.
جاء ذلك خلال البيان المالى عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 22/23 المقدم لمجلس النواب، والذى أشار إلى قيام وزارة المالية بتنفيذ خطة إصلاح هيكلية شاملة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلى، وضبط المالية العامة وتعزيز تحقيق مسار نمو اقتصادى قوى وشامل يقوده القطاع الخاص حيث تستهدف موازنة العام المالى ۲۰۲۳/۲۰۲۲. ومخصصاتها تحقيق استدامة الانضباط المالي، وذلك بالتوازي مع العمل على توسيع شبكة الحماية الاجتماعية وتحقيق معدلات نمو شاملة وقوية من خلال استهداف الآتي:
1- الاستمرار فى مساندة كافة القطاعات الاقتصادية وتوفير كافة الاحتياجات التمويلية لأجهزة الدولة وكذلك للأسر الأكثر احتياجا.
2- الاستمرار في دعم ومساندة القطاعات الإنتاجية ودفع جهود الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر تأثرا بتداعيات الأزمات الراهنة.
3- الاستمرار فى سياسة التسعير السليم للسلع والخدمات.
4- التوسع في إعداد ومتابعة الموازنة على أساس موازنة البرامج والأداء.
5- العمل على توسيع القاعدة الضريبية ورفع كفاءة الإدارة الضريبية.
6- استمرار تعظيم العائد من أصول الدولة والتقدم في برامج إعادة هيكلة الأصول المالية للدولة.
7- رفع كفاءة وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لصالح الفئات المهمشة والأقل دخلا وخلق الوظائف.
8- التركيز على إصلاح الهياكل المالية لرفع كفاءة وأداء الهيئات الاقتصادية وقطاع الأعمال العام.
