وزارة المالية: 1800 شركة من كبار الممولين انضمت لمنظومة الفاتورة الإلكترونية حتى الآن
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إننا نمضى بقوة فى تطوير وميكنة مصلحة الضرائب المصرية، ولدينا أدوات متعددة تساعدنا على ضم الإقتصاد غير الرسمى للمنظومة الرسمية مثل قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الذى يتضمن العدد من المزايا والحوافز لضم الإقتصاد غير الرسمى، لافتًا إلى أن الفاتورة الإلكترونية تعد أحد الأدوات التى تساعدنا فى معرفة الإقتصاد، لأنه فى النهاية نستطيع الحصول على عمليات المبيعات إلكترونيا، والتى تمثل مشتريات الطرف أخر ، وبالتالى البائع والمشترى يكونوا متواجدين لدى المنظومة، وبالتالى الفواتير متواجدة لدى المنظومة على النظام لحظيًا.
وأوضح ” وزير المالية ” أنه بدأ تطبيق المرحلة الأولى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية فى 15 نوفمبر الماضى ، والمرحلة الثانية فى 15 فبراير الماضى، والمرحلة الثالثة فى 15 مايو الماضى ،وذلك على ممولى مركز كبار الممولين والمرحلة الرابعة ستبدأ فى 15 سبتمبر القادم بالتطبيق على ممولى مركز متوسطى الممولين ومركز كبار المهن الحرة ، لافتًا إلى أن هذه المراحل تشمل نقط الفواتير من شركة إلى شركة ( B2B ) وبلغ عدد الشركات التى إنضمت لمنظومة الفاتورة الإلكترونية حتى الآن 1800 شركة من كبار الممولين ، وبلغ عدد الفواتير على المنظومة أكثر من 20 مليون فاتورة إلكترونية ، وبالتالى فإن مصلحة الضرائب المصرية استطاعت من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية معرفة مبيعات هذه الشركات، ومن المشترى وكمية المبيعات، وحجم الضريبة المستحقة إن وجدت، وهذا يساعدنا تدريجيًا على رؤية الإقتصاد كاملًا من حيث البائع والمشترى، ونوعية السلع والخدمات المباعة والمشتراه، ومستحقات الدولة من الضريبة كما تساعدنا على سرعة رد الضريبة على القيمة المضافة لأنه لن تكون هناك شركات وهمية ولا فواتير وهمية على المنظومة، مشيرًا إلى أن تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية سيكون إلزاميًا تدريجيًا على المجتمع كله.
وعن منظومة الإيصال الإلكترونى (B2C ) أى من شركة إلى مستهلك نهائى قال ” وزير المالية ” إنه سيتم إطلاق هذا المشروع قريبًا، وسيكون تحدى كبير وخطوة مهمة وصعبة لضم الإقتصاد غير الرسمى بالمنظومة الرسمية وإستيداء مستحقات الدولة، و ستكون مرحلة مهمة وكبيرة، مؤكدًا أن مصلحة الضرائب المصرية تشهد مشروعات تطوير متعددة منها مشروع ميكنة كافة الإجراءات الضريبية والذى يعد مشروعًا ضخمًا، حيث يتم ميكنة كافة الإجراءات للقضاء على ماهو مشاع عن الضرائب من وجود تقديرات جزافية.
جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها الدكتور ” محمد معيط وزير المالية ” فى الندوة التى نظمتها مصلحة الضرائب المصرية بالتعاون مع جامعة القاهرة عن منظومة الفاتورة الإلكترونية ، عبر تقنية الفيديو كونفرانس ، وذلك تحت رعايته ، ورعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، بحضور الدكتورمحمد سامى نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتورجمال محمد شحاته عميد كلية التجارة – جامعة القاهرة ، والدكتورة ريم عصام بدير مدير وحدة الفعاليات والتسويق بوكالة خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، أدار الندوة الدكتور هشام الحموي مستشار وزير المالية للجان الطعن.
وأعرب وزير المالية خلال كلمته عن سعادته بهذه الندوة التى تم عقدها بالتعاون مع جامعة القاهرة ، وإلقاء الضوء خلالها على ما يتم إنجازه والإستماع وتبادل الرأى والإستفادة من جميع الأفكار التى يتم طرحها ، وخاصة أن موضوع الندوة عن منظومة الفاتورة الإلكترونية والذي يعد مشروعًا فى غاية الأهمية .
وفى سياق متصل قال ” وزير المالية ” أفتخر بكونى إبن جامعة القاهرة هذا الكيان العملاق ، شرف لى أني تعلمت بكلية التجارة جامعة القاهرة فهى بيتى ، ولها ولمصر الفضل علينا جميعًا ، حيث قامت بتوفير التمويل اللازم لإستكمال دراستنا داخل مصر وخارجها ، وشرف لنا أن نساهم بعلمنا وجهدنا فى تحديث ورفع كفاءة وخدمة الدولة ، وأحمد الله على أن منحنى الفرصة لخدمة جامعتى وبلدى ، مضيفًا أن العمل الجماعى والعمل بروح الفريق يساعد فى تحقيق الإنجازات ، وتوجه برسالة إلى طلاب الجامعة بضرورة الإجتهاد والإخلاص فى العمل قائلًا ” إن الله لايضيع أجر من أحسن عملًا “، مضيفًا أن هناك مسئولية علي سفراء الجامعة وسفراء كلية التجارة فى نقل خبراتهم العملية إلى زملائنا والطلاب فى الجامعة للإستفادة منها ليستطيعوا الجمع بين الخبرة الأكاديمية، والخبرة العملية.
وقال ” رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية ” إن المصلحة حريصة على تنفيذ توجيهات وزير المالية بضرورة نشر الوعى الضريبى بكافة المستجدات التى تطرأ على المنظومة الضريبية خاصة مشروعات التطوير التى تشهدها المصلحة حاليًا ، وتلقى كامل الدعم والرعاية من وزير المالية، والتى من شأنها المساهمة فى تقديم المصلحة للخدمات الضريبية بأعلى درجة من الدقة والكفاءة والسهولة، لافتًا إلى أن هناك تواصل مثمر بين مصلحة الضرائب المصرية، وكافة مؤسسات المجتمع الضريبى والمجتمع المدنى لتحقيق الوعى الضريبى على نطاق واسع بأهم المستجدات الضريبية، وخاصة منظومة الفاتورة الإلكترونية، وأن المصلحة تستجيب لطلبات مؤسسات المجتمع المختلفة لتنظيم ندوات وورش عمل للتوعية بمنظومة الفاتورة الإلكترونية وغيرها من الموضوعات الضريبية.
وقال الدكتور ” محمد سامى نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ” إن هذه الندوة تلقى بظلالها على العديد من الموضوعات ذات الأهمية، وأشاد بفكرة وزير المالية فى الربط بين الأمور النظرية والعملية، قائلا إنه أمر فى غاية الأهمية، ومن الضرورى كإدارة جامعة القاهرة الإهتمام به فى الكليات والمعاهد التابعة لها.
وأضاف الدكتور ” محمد سامى ” أن موضوع الندوة يأتى فى إطار رؤية مصر 2030 التى تركز على التحول الرقمى فعند الحديث عن الفاتورة الإلكترونية، والإيصال الإلكترونى، جميعها دواعى لمعاملات إلكترونية بدأت مع فكرة التعاقد الإلكترونى جميعها منتجات تأتى عن أفكار ومستجدات حديثة تحتاج للتعرض لها بشكل من التفصيل والتبسيط، مشيرًا أنه عند الحديث عن الفاتورة الإلكترونية ندرك ما تسببه الفاتورة التقليدية من حمل ثقيل على العميل والشركات التى تتعامل بها. لافتًا إلى أن الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكترونى من شأنهما رفع العبء عن العملاء والشركات، وتحقق العديد من المزايا مثل المرونة وسرعة الإنتاجية وغيرها من المزايا.
وأعرب الدكتور ” جمال شحاته عميد كلية التجارة جامعة القاهرة ” عن سعادته بعقد هذه الندوة مؤكدا أن الجميع كان منتظرا لقاء وزير المالية والذي يمثل رمز من رموز جامعة القاهرة قائلا أن الدكتور محمد معيط وزير المالية هو وزير التحديات حيث أدار وزارة المالية في وقت صعب ملىء بالتحديات، بل وخاض بكل قوة أكبر عملية تحديث وتطوير لوزارة المالية ومصالحها الايرادية والتي تعد شريان الحياة للاقتصاد المصري .
وأشار الدكتور ” جمال شحاته ” إلى أن هذا اللقاء ما هو إلا ترجمة للشراكة بين جامعة القاهرة ومؤسسات الدولة المختلفة، كما أنه يعكس اهتمام الجامعة من الخروج من الإطار النظري والبحث العلمي الى أرض الواقع العملي.
وأكد ” عميد كلية التجارة ” على أن المشروعات التي تنفذ حاليا بوزارة المالية ومصالحها الإيرادية ذات أهمية كبيرة الأمر الذي يستوجب أن يكون زملاؤنا بكلية التجارة جامعة القاهرة محيطين وملمين بهذه المشروعات العظيمة سواء منظومة الفاتورة الإلكترونية أو منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة أو دمج الهيكل التنظيمي بين ضرائب الدخل وضريبة القيمة المضافة هذا بالإضافة إلى المعاملات الدولية وتسعير المعاملات وغيرها.
