قال وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، إن العديد من دول العالم اليوم، وعلى رأسها مصر، تواجه تحديات متزايدة لتوفير احتياجاتها المائية، وذلك في ظل النمو السكاني المتزايد وتوسع التنمية الحضرية، حيث تضاعف عدد سكان مصر أربع مرات منذ الستينيات وحتى الآن بنفس كمية المياه.
وأكد “سويلم”، إلى أن ذلك يشير لكفاءة وتميز وزارة الري في إدارة الموارد المائية، كما أضافت التغيرات المناخية مزيدا من التحديات التي تواجه مساعي توفير المياه وتحقيق الأمن الغذائي على المستوى العالمي، الأمر الذي يجعل من الضروري عدم التعامل مع المياه وكأنها سلعة اقتصادية، فالمياه حق أصيل للإنسان، والمياه كالهواء لا غنى عنها للبقاء.
وجاء ذلك في كلمة لوزير الري خلال مشاركته في احتفالية “اليوم العالمي والعربي للمياه”، والمنعقد تحت شعار “الحفاظ على المياه.. حفاظ على الحياة”، والتي نظمها المجلس العربي للمياه ومركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا “سيداري” والشراكة المائية المصرية.
وأضاف وزير الري،، في كلمته، إن تنظيم هذا الحدث الهام، يستهدف رفع الوعي بقضايا المياه وتشجيع الأفكار الجديدة لمواجهة التحديات المتعلقة بالمياه، واتخاذ الخطوات اللازمة نحو الإدارة المتكاملة للموارد المائية والمحافظة عليها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما يلبي احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال المقبلة على تلبية احتياجاتها المائية.
وثمن الوزير بمجهودات المجلس العربي للمياه ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “فاو” في إعداد “الدليل الإرشادي لاستخدامات المياه المالحة”، والمقرر إطلاقه خلال الجلسة الختامية بالاحتفالية، مشيرا إلى اهتمام الوزارة بملف استخدام المياه المالحة وشبه المالحة كمورد مائي إضافي.
ونوه إلى أن هذه التحديات تبرز على وجه خاص في المناطق القاحلة والتي تعاني من الندرة المائية، ومصر خير مثال للدول التي تعاني من هذه التحديات المترتبة على تغير المناخ والندرة المائية، حيث تأتي مصر على رأس قائمة الدول القاحلة باعتبارها من أقل دول العالم من حيث معدل الأمطار، ويقترب نصيب الفرد من المياه سنويا من 500 متر مكعب، وهو ما يمثل نصف حد الفقر المائي المتعارف عليه عالميا، بالإضافة لتأثيرات تغير المناخ الأخرى مثل ارتفاع درجة الحرارة والتأثير على المناطق الساحلية ونقص كميات الأمطار داخل مصر.
وأشار إلى أن مصر هي دولة المصب الأخيرة بنهر النيل، ومن ثم فهي لا تتأثر فحسب بالتغيرات المناخية التي تجري داخل حدودها، وإنما داخل دول حوض النيل بأسره، حيث تعتمد مصر بشكل شبه مطلق على نهر النيل بنسبة تتعدى 97٪ على الأقل لمواردها المائية المتجددة، وهي الموارد التي يذهب ما لا يقل عن 75٪ منها للإسهام في استيفاء الاحتياجات الغذائية للشعب المصري عبر الإنتاج الزراعي، علما بأن قطاع الزراعة يمثل مصدر الرزق لأكثر من 50٪ من السكان.
ولمواجهة هذه التحديات، أكد وزير الموارد المائية والري أن مصر تبنت سياسة مائية تقوم على الاستخدام الرشيد والمتسم بالكفاءة لمواردها المائية المتجددة، مع الاعتماد المتزايد على الموارد المائية غير التقليدية، بالتزامن مع تنفيذ الخطط الطموحة لزيادة الاعتماد على إعادة الاستخدام وتحلية المياه، والعمل على تحقيق مبادئ الاقتصاد الأزرق، ورفع كفاءة استخدام المياه وزيادة الإنتاجية المحصولية لتقليل الاستيراد.
واستعرض سويلم جهود مصر عن طريق ضح استثمارات ضخمة لرفع كفاءة منظومة المياه من خلال تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى، مثل المشروع القومي لتأهيل الترع، وإنشاء محطات كبرى لمعالجة مياه الصرف الزراعي وإعادة استخدامها كمحطات معالجة بحر البقر والحمام والمحسمة، والتحول لنظم الري الحديث بالأراضي الرملية ومزارع قصب السكر والبساتين، وصيانة وإنشاء وإحلال المنشآت المائية الكبرى، وصيانة وتأهيل 50 ألف منشأ مائيا بمختلف المحافظات، وتنفيذ مشروعات للحماية من أخطار السيول بإجمالي 1470 منشأ، مع دراسة تعديل السعة الاستيعابية لهذه المنشآت، وحماية الشواطئ المصرية بأطوال تصل إلى 144 كيلومترا بمواد الحماية التقليدية، بالإضافة لحماية 69 كيلومترا أخرى بطرق صديقة البيئة، والتوسع في منظومة القياس عن بعد “التليمتري” وتطويرها، والعمل على التحول من استخدام المناسيب للتصرفات في إدارة المياه، وإجراءات الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية والتوسع في استخدام الطاقة الشمسية في رفع المياه من الآبار، والعمل على تطوير التشريعات ومنها قانون 147 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية، وزيادة الوعى لدى المواطنين بترشيد استهلاك المياه، والتدريب وبناء القدرات واستخدام التكنولوجيا الحديثة في إدارة المياه.
كما أشار إلى نجاح مصر خلال مؤتمر المناخ (COP-27) وبالتعاون مع عدد من الشركاء الدوليين من وضع المياه في قلب العمل المناخي العالمي، وذلك من خلال عدة أحداث هامة تضمنت مائدة مستديرة رئاسية عن الأمن المائي، واستضافة جناح خاص للمياه، ويوم خاص للمياه، وإطلاق مبادرة دولية للتكيف بقطاع المياه (AWARe)، وتم تتويج تلك الجهود بإدراج المياه للمرة الأولى على الإطلاق في القرار الجامع الصادر عن المؤتمر، وهو ما تتطلع مصر للبناء عليه مستقبلا مع كافة الشركاء، في إطار التحضير لمؤتمر المناخ القادم (COP-28).
وتوجه الدكتور سويلم بالدعوة لكافة الحضور للمشاركة في فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه والمقرر عقده في شهر أكتوبر القادم تحت عنوان “التكيف في قطاع المياه من أجل الاستدامة”، لافتا إلى سعي مصر لتعزيز التعاون بين كافة الدول الأفريقية، خاصة في ظل رئاسة مصر الحالية لمجلس وزراء المياه الأفارقة (أمكاو).
