قال الدكتور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي،إن معدلات أسعار السلع الاستراتيجية والأعلاف زادت، بسبب زيادة تكاليف الشحن والنقل، وتابع:”يجب ان نركز على نقطة التعادل، فلا يجب أن نبيع سلعة أقل من تكلفتها، وبالتالي يخرج المنتج من السوق، وبالتالي يحدث زيادة التكلفة في الدورة اللاحقة”.
وأضاف “القصير” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “90 دقيقة”، الذى تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، عبر قناة “المحور”: “دلينا اكتفاء ذاتي من الدواجن، واجتمعنا مع اتحاد الدواجن وطالبناه والشركات المنتجة بأن تتواصل مع وزارة التموين والجهات الحكومية الأخرى التي لديها منافذ توزيع حتى تضخ سلع الدواجن بأسعار مناسبة وبالتالي تصل إلى المستهلك النهائي، لأن المشكلة الرئيسية في هذا الأمر هو الحلقات اللوجستية”.
وأردف وزير الزراعة: “السوق يخضع لآليات العرض والطلب، وبالتالي فإن الأسعار تنخفض وترتفع ونعمل على إزالة الحلقات الوسيطة، وأعتقد أننا إذا دخلنا في نقطة التعادل ستتوازن الأسعار تلقائيا”، لافتاً إلى أن الزراعة أصبحت عمود الاقتصاد، حيث برزت أهميتها بشكل أكبر خلال جائحة كورونا، فيمكن أن تمتلك دولة القوة المالية لكنها لا تستطيع توفير الغذاء لشعبها، لذلك زاد اهتمام العالم بهذا القطاع.
وفى سياق آخر تحدث وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن قضية إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، مؤكدا أنها مسألة صعبة جدا، وهناك توجيهات من القيادة السياسية للتعامل معها، وتابع: “هذا لملف مسؤولية المجتمع ككل، ويجب أن نحافظ على ما تبقى من الأراضي الدولية، لأن الدولة تتحمل مليارات من أجل إصلاح الأراضي القديمة”.
وأكد “القصير”، أن قضية الامن الغذائي أصبحت قضية أمن قومي وبالتالي يجب الحفاظ عليها، وبالتالي فإنه وجه بالتحرك الفوري واتخاذ إجراءات أكثر شدة وجرأة ضد المتعدين على الأراضي الزراعية وأن يتم التعامل معهم بالرقم القومي، من أجل عدم صرف دعم السماد، حيث فقدت مصر آلاف الأفدنة منذ عام 2011، مشيراً إلى أن مصر تستهدف خلال عامين أو 3 أعوام زيادة الرقعة الزراعية بنحو 4 ملايين فدان بتكلفة في الدلتا الجديدة وشمال ووسط سيناء وتوشكى وشرق العوينات وغرب المنيا، إذ تتبع الدولة المصرية منهج التنمية الاحتوائية والمتوازنة والمتنوعة في كل الأنحاء، موضحًا أن التوسع الأفقي يحتاج إلى إنفاق مليارات الجنيهات من أجل تنفيذه.
