صرح المهندس أحمد سمير، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، بأن حركة العمران والتشييد التي تشهدها مصر حاليًا تعكس بوضوح اهتمام القيادة السياسية ببناء مصر جديدة يحظى فيها الجميع بحياة كريمة، بها كل المقومات التي يأتي في مقدمتها المسكن الملائم.
وجاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر الأهرام العقاري الثالث والذي أُقيم تحت عنوان “العقار والتنمية المستدامة – حلول مبتكرة لإدارة رشيدة”، وتحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
ونوه “سمير “، إلى أن الحكومة استطاعت إحداث نقلة غير مسبوقة في ملف الإسكان بمبادرات للتطوير كان هدفها توفير سكن كريم للمواطنين، بالإضافة إلى تدشين مدن ذكية متطورة مستدامة تستوعب الزيادة الكبيرة في عدد السكان، وتطوير الأحياء القديمة في مصر لتلبى الحياة العصرية لقاطنيها، لافتاً الى أن الحكومة تتعاون مع القطاع الخاص لتحقيق مستهدفات مضاعفة الرقعة المعمورة وإنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات، تحقق رضاء المواطن المصري.
وأشار وزير التجارة والصناعة، إلى حرص الدولة على دعم القطاع الصناعي بكل ما أوتيت من قوة وهو الهدف الذي تتبناه وزارة التجارة والصناعة من خلال توفير حوافز جاذبة ومشجعة لكافة قطاعات الصناعة المصرية من أجل النهوض بها وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.
وأفاد الوزير، أن الحكومة أطلقت مؤخراً بعض التيسيرات لصناعة التطوير العقاري بهدف إعطاء دفعة للمشروعات بالأراضي الخدمية والاستثمارية، في ضوء ما تشهده السوق العقارية حالياً من متغيرات وتأثيرات، من جراء الأزمات العالمية المتعاقبة، حيث تضمنت هذه التيسيرات زيادة مدة تنفيذ جميع المشروعات الخدمية والاستثمارية والعمرانية التي لا تزال في مدة التنفيذ، إلى جانب تخفيض قيمة الفائدة المطبقة على الأقساط المستحقة خلال هذه المدة الممنوحة.
وأشاد بالدور الذي يقوم به قطاع مواد البناء باعتباره القاطرة الرئيسية للصناعة المصرية وأحد أهم القطاعات التصديرية بالاقتصاد القومي ومن أكثر القطاعات نشاطا،ً حيث بلغت صادرات القطاع العام الماضي نحو 6 مليارات و982 مليون دولار، كما بلغت صادراته خلال الربع الأول من العام الجاري نحو مليار و858 مليون دولار، إلى جانب مساهمته في تلبية احتياجات الدولة لإنجاز المشروعات القومية التي من بينها شبكة الطرق والكباري ومشروعات البنية الأساسية والمدن الجديدة ومشروعات التجمعات السكنية والخدمية وتطوير العشوائيات.
