وصف الدكتور محمد معيط، وزير المالية؛ تصريحات صندوق النقد الدولي بشأن رفع توقعات معدلات النمو لـ5.6% بنهاية العام المالي الجاري بأنها شهادة ثقة جديدة في صلابة الاقتصاد القومي.
واعتبر وزير المالية في تصريحات له أن الاقتصاد المصري نجح أحلك الظروف على العبور الاقتصادي من تداعيات جائحة كورونا رغم الأزمات العالمية، مشيرا إلى أن مصر تعافت تدريجيا من الجائحة فى الوقت الذى تراجعت فيه تقديراته لنمو الاقتصاد العالمى بنسبة ٥,٪.
قال وزير المالية إن مصر الدولة الوحيدة بين البلدان المستوردة للنفط التى تحقق نموًا إيجابيًا؛ رغم الارتفاع الشديد فى أسعار البترول، وتكاليف الشحن؛ نتيجة للإدارة الجيدة لتداعيات ما بعد تفشى «الجائحة»، فضلًا على الأداء الاقتصادى الإيجابى.
وذكر أن برنامج الإصلاح الاقتصادى أسهم فى تعزيز بنية الاقتصاد القومى، وتخفيف حدة الصدمة، واحتواء التأثيرات السلبية لجائحة «كورونا»، حيث أصبحت مصر أكثر قدرة على الإدارة الاحترافية والمتوازنة لهذه الأزمة العالمية، مما أدى إلى تجنيب الاقتصاد المصرى المصير الأسوأ فى ظل تداعيات ضخمة ألقت بظلالها على كبرى اقتصادات العالم.
وأوضح وزير المالية أن شهادات الثقة المتتالية التى نالها الاقتصاد المصرى من مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية خلال الفترة الماضية، تؤكد أنه يسير على الطريق الصحيح، ومن بينها: تقرير البنك الدولى «آفاق الاقتصاد العالمية» الذى تضمن رفع توقعاته لنمو الاقتصاد بنسبة ١٪ لتصل إلى ٥,٥٪ خلال عام ٢٠٢٢، بما يعكس الجهود التى تبذلها الحكومة فى تحسين هيكل النمو ليصبح أكثر تنوعًا.
وأضاف أن التقرير يشير إلى أهمية تعظيم القدرات الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية وتوفير فرص العمل، ويوضح أيضًا نجاح مصر فى التعامل الإيجابى مع أزمة «كورونا»، حيث بادرت القيادة السياسية بتخصيص حزمة مالية مساندة تبلغ ٢٪ من الناتج المحلى الإجمالى لدعم القطاعات والفئات الأكثر تضررًا.
