أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يتمتع بالقدرة على جذب مزيد من التدفقات الأجنبية، على الرغم من التحديات العالمية الشديدة التي نواجهها. وأشار إلى أنه تم جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 5.7 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، بنسبة نمو بلغت 75%.
وأكد أن مصر تسعى إلى تعزيز دور القطاع الخاص المحلي والأجنبي في الاستثمارات الكلية، وزيادة مساهمته فيها من 35% في السنوات الماضية إلى نحو 65% خلال الثلاث سنوات المقبلة، بهدف تحقيق نمو مستدام وتحقيق التنمية الشاملة.
وفي لقاءه مع ممثلي بنك “مورجان ستانلي” بلندن، أعرب الوزير عن التزام مصر بالمسار الإيجابي المتوازن لتحقيق أداء أكثر مرونة في مواجهة الصدمات وتخفيف حدة الموجة التضخمية، وذلك بالالتزام بتحقيق الانضباط المالي والحفاظ على فائض أولي وتنميته وخفض معدل العجز الكلي والنزول بمعدل الدين من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط.
وأشار الوزير إلى أن مصر تستهدف تحقيق فائض أولي يصل إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي في الموازنة الجديدة، مقارنة بفائض أولي متوقع بنسبة 1.5% في العام المالي الحالي، كما تستهدف وضع معدل الدين في مسار نزولي مستدام، وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية للشرائح الأكثر تأثراً بالأزمات العالمية ودعم النشاط الاقتصادي.
وأكد الوزير أن مصر تعمل على تحفيز قطاع الصادرات من خلال دعم الشركات المصدرة، وتم صرف نحو 48 مليار جنيه كدعم تصديري، إضافة إلى زيادة دعم الصادرات من 6 مليارات جنيه في موازنة العام الحالي إلى 28.5 مليار جنيه في موازنة 2023/2024، بهدف تحقيق عائدات تصل إلى 100 مليار دولار على المدى المتوسط.
