التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع عبد الله علي اليحيا، وزير خارجية دولة الكويت، بحضور السفير بدر التنيب، مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون مكتب الوزير، والسفير غانم صقر الغانم، سفير الكويت لدى القاهرة، والسفير إيهاب فهمي، مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون العربية.
في بداية اللقاء، رحب مدبولي بالوزير الكويتي والوفد المرافق، ناقلًا تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، والشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء الكويتي.
وأكد مدبولي حرص القيادة السياسية المصرية على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والاستثمارية، مشيرًا إلى التوجيهات المستمرة من الرئيس السيسي بضرورة دعم التعاون المشترك بين رجال الأعمال في البلدين، والعمل على تنظيم منتدى مصري كويتي لرجال الأعمال قريبًا لتعزيز الشراكة بين الجانبين.
كما توجه مدبولي بالتهنئة لدولة الكويت على النجاح الكبير الذي حققته خلال استضافة القمة الخليجية الـ45، والتي عُقدت في الأول من ديسمبر الجاري، معربًا عن تطلعه لاستقبال رئيس الوزراء الكويتي في القاهرة قريبًا.
وأكد مدبولي أهمية تبادل الزيارات بين المسؤولين على مختلف المستويات لدفع التعاون إلى آفاق أوسع، خاصة في ظل الفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة في العديد من القطاعات الاقتصادية بمصر.
ومن جانبه، أشاد عبد الله علي اليحيا، وزير خارجية الكويت، بالعلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط البلدين الشقيقين، مؤكدًا تقدير الكويت للدور المحوري الذي تلعبه مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على المستويين الإقليمي والدولي، خاصة في مواجهة الأزمات والتحديات التي تمر بها المنطقة العربية.
وأشار الوزير الكويتي إلى أن دعم الاستثمارات الكويتية في مصر يمثل أولوية لدى مجلس الوزراء الكويتي، مشددًا على أهمية استثمار الفرص المتاحة وتعزيز التعاون المشترك في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم تطلعات البلدين.
كما أعرب عن تقديره للجالية المصرية بدولة الكويت، التي وصفها بأنها شريك رئيسي في التنمية ومكون مهم من مكونات التعاون بين البلدين.
وأكد اليحيا تطلعه لاستقبال رئيس الوزراء المصري في الكويت قريبًا، لتعزيز التعاون ومناقشة المزيد من المبادرات الاقتصادية التي من شأنها أن تدفع الشراكة بين البلدين إلى مستويات أعلى.
واختُتم اللقاء بالتأكيد على استمرار التنسيق المشترك بين الحكومتين، والحرص على تحقيق التكامل الاقتصادي والاستثماري بما يعزز التنمية في البلدين ويدعم مصالح الشعبين الشقيقين.
