قالت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مصر تركز بشكل كبير على توطين أنشطة التصنيع في بعض الصناعات، بما في ذلك الأدوية والصناعات الزراعية ومنتجات الاتصالات ومتطلبات النقل والأجهزة المنزلية وصناعة الأثاث، وذلك من خلال مزيد من التوسعات في إنشاء المناطق الصناعية، مشيرة إلى الاستفادة من التغييرات في سلاسل التوريد العالمية للوصول إلى أسواق جديدة تتمتع فيها المنتجات المصرية بمزايا تنافسية.
وأكدت في كلمتها التي ألقتها نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في قمة “قادة الاستثمار العالميين”، عزم الدولة المصرية فيما يخص موضوع منتدى هذا العام حول الاستثمار في التنمية المستدامة، موضحه أن الحكومة المصرية تعمل على تسريع وتيرة التعافي الأخضر، والعمل المناخي الذي يضع الطبيعة في صميمه ويضمن المنفعة العادلة لجميع القطاعات الاقتصادية.
وأشارت إلى وجود رؤية واضحة لدمج الأبعاد البيئية في خطة التنمية المصرية من خلال الاستثمار في المشروعات الخضراء مثل مشروعات المعالجة الثلاثية للصرف الصحي، والطاقة المتجددة، والنقل المستدام، موضحة أن 30٪ من خطة الاستثمار الحالية للحكومة مشروعات خضراء، ومن المستهدف زيادة النسبة إلى 50٪ بحلول العام المالي 2024/2025.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى إطلاق الحكومة المصرية مؤخرًا “معايير الاستدامة البيئية” لقياس التقدم في تمويل الأنشطة ذات التأثير الإيجابي على البيئة، للهيئات الحكومية والقطاع الخاص كذلك.
وأضافت السعيد أن العالم يعتمد اليوم بشكل أساسي على الشراكات والتعاون الدولي الذي تتيحه مؤسسات مثل الأونكتاد، مشيره إلى تحقيق الحكومة المصرية الاستفادة من الشراكات الفعالة مع القطاع الخاص، خاصة من خلال صندوق مصر السيادى الذي يهدف إلى تعزيز الإنتاجية، والاستفادة من سلاسل القيمة العالمية، وتوفير فرص تبادل المعرفة، وزيادة حصة القطاع الخاص في الاقتصاد وفي تنفيذ الاستثمار المؤثر.
وأكدت السعيد مشاركة مصر بنشاط في أنشطة منظومة الأمم المتحدة، متابعه أنه بالتعاون مع الأونكتاد وأربع منظمات أخرى تابعة للأمم المتحدة، تقوم الحكومة المصرية بتنفيذ مشروعًا مشتركًا مع المنسق المقيم للأمم المتحدة بشأن “إستراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر”، لتشمل القطاعات التي يغطيها المشروع، التعليم والصحة والمياه والصرف الصحي، والنقل.
