التقت اليوم الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي؛ وفد المؤسسات الأمريكية العاملة فى مجال الاستثمار بالطاقة الخضراء Green Tech خلال زيارته لمصر التى نظمتها غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، وذلك فى إطار استضافة مصر قمة المناخ COP 27 بشرم الشيخ فى نوفمبر 2022.
تضم البعثة ممثلين عن كل من بنك التصدير الأمريكى والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، وعدد من المؤسسات التمويلية والمؤسسات العاملة فى القطاع الأخضر الأمريكية.
ترأس الوفد مارتى دوربين، نائب الرئيس الأول للسياسات بمعهد الطاقة العالمى غرفة التجارة الأمريكية، بمشاركة ديفيد ثورن، كبير المستشارين بمكتب المبعوث الرئاسى الخاص للولايات المتحدة للمناخ، وجيك ليفين، كبير مسؤولى المناخ بمؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية، وطارق توفيق، رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، وأيمن سليمان، المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادي، وممثلى الغرفة بمصر والولايات المتحدة الأمريكية ومجلس الأعمال المصرى الأمريكي.
4c5f0cc0-decc-430e-96a9-cadbc2451fed
وخلال كلمتها استعرضت الدكتورة هالة السعيد مهام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والملفات المسؤولة عنها، مشيرة إلى وضع وتنسيق رؤية مصر 2030 بالتعاون مع كافة الشركاء لتتلاءم مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة وأجندة أفريقيا 2063، مضيفة أن الوزارة تعمل كذلك على وضع الخطط قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى للدولة وتوزيع الاستثمارات العامة على الوزارات المختلفة بهدف تحقيق الأهداف والخطط السنوية.
وأشارت إلى وحدة الاقتصاد الكلي بالوزارة والتي تعمل على رصد وتقييم السياسات الاقتصادية وإصدار توصيات بها للحكومة، مشيرة إلى عدد من الجهات التابعة للوزارة منها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومعهد التخطيط القومي، والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة.
وأوضحت أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أطلقته مصر في 2016؛ ركز بشكل أساسي على الجانب المالي والنقدي للاقتصاد، وهو ما ساعد على توفير الحيز المالي وبالتالي التخفيف من تأثير تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد، بالإضافة إلى اعتماد نهج متوازن من خلال الاهتمام بصحة السكان، والتي كانت أولوية للدولة، والحفاظ في الوقت نفسه على دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
وقالت الدكتورة هالة السعيد إن الدولة قامت بدعم العديد من القطاعات خلال الجائحة من أجل الحفاظ على العمالة ودوران عجلة النشاط الاقتصادي، مشيرة إلى أن مصر استطاعت تحقيق معدل نمو بلغ نحو 3.3% في 2020/2021 رغم كورونا، و7.4% معدل بطالة، ومعدل تضخم معقول في ذلك الوقت بنحو 5% سنويًا، مشيرة إلى أن ذلك اقترن ببرنامج إصلاح اقتصادي ناجح وزيادة الاستثمار في البنية التحتية.
تابعت أن الدولة تسعى إلى الارتقاء بمستوى البنية التحتية في مصر، حيث تم الاستثمار في الطرق والموانئ والكهرباء، وكذلك في البنية التحتية الرقمية والمجمعات الصناعية، بما يفتح المجال أمام المستثمرين المحليين والدوليين، مشيرة إلى تعديل عدد من القوانين والتشريعات الخاصة بالاستثمار مثل قانون التراخيص الصناعية، وقانون الاستثمار الجديد بهدف تحسين بيئة الأعمال
