قالت نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، إن تحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة تأتي على رأس أولويات خطة عمل الوزارة، التي تَعكف على دراسة سُبل تحفيز الصناعة المصرية وتعزيز الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، لتحقيق نقلة نوعية في معدلات النمو والتصدير لكافة القطاعات.
ذكرت في تصريحات لها اليوم أنه تم وضع 100 إجراء لتحفيز الصناعة وتنمية الصادرات تضمنت مراجعة آليات تطبيق قانون التراخيص الصناعية، بالإضافة إلى التوسع في الزيارات والبعثات التجارية إلى الدول الإفريقية التي بها طلب مرتفع على المنتجات المصرية، وتفعيل نظام إدارة المخاطر والتحول الأخضر واستكمال أعمال الربط الرقمي مع مجتمع التجارة.
ولفتت جامع إلى أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة لتنمية وتطوير المناطق الصناعية القائمة، وإنشاء مناطق جديدة، والتوسع في إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة بهدف دفع عجلة التنمية الصناعية، والاستفادة من الإمكانيات الاقتصادية، والثروات الطبيعية المتاحة، وكذا خلق المزيد من فرص العمل، حيث تم وضع خطة تنمية متكاملة تضمنت تحديد الأنشطة الاقتصادية المستهدفة وفقاً للطبيعة الديموجرافية لكل منطقة.
ونوهت الوزيرة إلى أن الوزارة قد تبنّت العديد من المشروعات القومية التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي، ومن بينها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لتعزيز التنمية المحلية المستدامة، وخلق فرص عمل منتجة في محافظتي سوهاج وقنا، وتحسين بيئة الأعمال على مستوى المحافظات، إلى جانب إنشاء المجمعات الصناعية ب13 محافظة بتكلفة نحو 10 مليار جنيه ، فضلا عن إصدار نحو 7 آلاف و540 رخصة، وإصدار نحو 7 آلاف و454 رخصة تشغيل أول مرة وتوفيق أوضاع 86 رخصة، بالإضافة إلى الاستفادة من المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري “حياة كريمة” لتعزيز نسبة مساهمة المراكز المستهدفة في توفير بعض احتياجات الأنشطة الصناعية
