قالت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إنه يوجد حاجه ملحة لتحقيق توافق بين قطاعي الصناعة والبيئة لتحقيق المصلحة العامة، خاصة أن هناك تشابك بينهما، ومع تطور العلاقة من خلال التسارع بين قطاع الصناعة والبيئة اتضح أنه ليس من مصلحة القطاع أن يستمر العمل فى ظل هذا التسارع.
وقالت وزيرة البيئة: “هناك حوافز للمنشآت الصناعية التى تعتمد على الموارد صديقة البيئة وذلك من خلال منها علامة خضراء وهذا بدوره توجه عالمى”.
وأضافت خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب معتز محمود، رئيس اللجنة: “تم العمل على تعزيز مفهوم الاقتصاد الأخضر، وذلك من خلال إنشاء بنية اقتصادية خضراء للدولة، بالإضافة للصناعة المستدامة القائمة على تعزيز الاستفادة من الصناعة فى كافة القطاعات، على سبيل المثال الدائرة المغلقة فى ملف معالجة المياه المستخدمة فى الصناعة، ومن ثم وجب أن يكون هناك توافق بيئي لتعزيز الاستفادة بالطاقة الجديدة والمتجددة، وأصبح الموضوع يصب فى مصلحة الصناعة في المقام الأول”.
ومن جانبه قال رئيس لجنة الشئون البيئية، إن عمليات التصدير أصبحت مرتبطة ارتباط لصيق بالحصول على شهادات بيئية تفيد توافق هذه المنتجات بيئيا، وذلك من خلال إستخدام طاقة رشيدة، وإعادة استخدام المخلفات أو التخلص الأمن منها، ومن هنا برزت أهمية العلامات البيئية، وأصبحت هذه العلامات أحد المحفزات الأساسية للقطاع الصناعى.
