أكد السفير سامح شكري، وزير الخارجية، أن هناك اهتمام كبير بين مصر وقطر لاستئناف العلاقات الثنائية بينهما، دون التدخل في الشؤون الداخلية لكلا من البلدين، مشيرًا إلى أن معظم القضايا العالقة بين البلدين تم ازالتها في بيان “العلا”، وتابع ” أما العلاقات المصرية التركية مازالت في الاطار الاستكشافي ومتابعة ما يتخذ من إجراءات تعكس مدى اهتمام الجانب التركي بعودة العلاقات مع مصر “.
وأضاف “شكري”، خلال اتصال هاتفى ببرنامج “كلمة أخيرة”، الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى، عبر قناة “ON”، أن مؤتمر “برلين 2” أقر بضرورة خروج المرتزقة من الأراضي الليبية، ووقف اطلاق النار ، وتنفيذ خارطة الطريق الليبية، مؤكدًا أن مصر وضعت تصوراتها واطروحاتها لإعادة الاستقرار الليبي ووحدة أراضيه.
وأكد وزير الخارجية، أن مصر ستشارك بالاجتماع الوزاري للتحالف الدولي حول “داعش”والذي يعقد في روما قائلًا:” سأشارك بهذا الاجتماع لاستعراض ما تم إنجازه في ملف داعش وإخراجه من المناطق التي قام بالسيطرة عليها ووقف خطره دوليًا”.
وكان السفير سامح شكري ،وزير الخارجية ،قد قال إن الوزارة تجرى الآن اتصالات مكثفة على مستوى الدول الاعضاء في مجلس الامن ،و ووزراء الخارجية في واشنطن ومندوبي الدول في الامم المتحدة من أجل قبول مجلس الأمن لعقد جلسة للتشاور حول مخرجات، ملف سد النهضة، وتابع : هذه الامور تحتاج لكثير من التنسيق والتداول والتشاور وتعتمد على الاطار العام الذي تتناول به مثل هذه القضايا من قبل الدول الاعضاء سواء الدائمين وغير الدائمين ونظرتها للأمور وعلاقتها بالأطراف المختلفة “.
وأضاف “شكرى”، خلال اتصال هاتفى ببرنامج “كلمة أخيرة”، الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى، عبر قناة “ON”، أن مصر على مدار الخمسة عشرة يوماً الماضية كانت قد أرسلت خطاباً لمجلس الامن للإحاطة لما وصلت إليه المفاوضات خلال السنوات الماضية بما فيهم السنة الماضية بشكل مباشر،و التي شملت جهود الاتحاد الافريقي، وتابع:”الجهود الافريقية أفضت إلى نتائج لم تحقق المرجو منها وتنصل الجانب الاثيوبي من الوصول لاتفاق بالإضافة لتصريحات أديس أبابا المتكررة فيما يتعلق بالملء الثاني”.
وأوضح “شكرى”، أن الهدف من المخرجات التى يتم التشاور حولها بجلسة مجلس الامن هو الوصول لهدف رئيسي وهو التوصل لاتفاق قانوني ملزم يضع القواعد الخاصة بملء وتشغيل سد النهضة، وتابع: ” الطلب سيدور حول هذا الامر ونأمل أن يصدر عن مجلس الامن ما يؤكد على ضرورة تحقيق هذا الهدف وان يتحقق عبر إطار إفريقي أممي معزز من المراقبين وأن يتاح للرئاسة الافريقية وسكرتير عام الامم المتحدة الاستعانة بهؤلاء المراقبين والاليات التي في متناول ايديهم لحل المشاكل العالقة وطرح المقترحات التي تخرج من الازمة وتؤدي للتوصل لاتفاق حيث أن وجود هذه الاطراف من شانه ان يوضح للمجتمع الدولي المرونة التي ابدتها كلاً من مصر والسودان فيه هذا الملف ونأمل أن يتحول مسار الموقف الاثيوبي من التعنت”.
وحول عدم رضوخ إثيوبيا للقرارات الدولية، والمجتمع الدولى، قال وزير الخارجية:” إذا أقدمت على ذلك فهو دليل على عدم وجود الإدارة السياسية لدى إثيوبيا بما يكشف الموقف والسياسية الاثيوبية وبالتالي يصبح على المجتمع الدولي التعامل مع ذلك التعنت ..وفي هذه الحالة ستكون كلاً من مصر والسودان قد استنفذتا كافة الوسائل المتاحة في الاطار السياسية سواء مفاوضات ثلاثية أو ربعاية الولايات المتحدة ثم الاتحاد الافريقي ثم مفاوضات الاطار الاممي “.
وحول أحتمالية زيارته لـ”نيويورك”، خلال الفترة المقبلة، قال وزير الخارجية،:”وارد وفقاً للمداولات والاتصالات الجارية والموعد الذي سيحدد موعد الجلسة التي ستعقد بمجلس الامن .. وأتوقع أن يكون موعد الجلسة في الاسبوع الثاني من شهر يوليو حيث ان به عدد من الايام الخالية”.
