قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية،إن الوزارة تجرى الآن اتصالات مكثفة على مستوى الدول الاعضاء في مجلس الامن وووزراء الخارجية في واشنطن ومندوبي الدول في الامم المتحدة، من أجل قبول مجلس الأمن لعقد جلسة للتشاور حول مخرجات أزمة ملف سد النهضة.
وتابع: هذه الأمور تحتاج لكثير من التنسيق والتداول والتشاور، وتعتمد على الإطار العام، الذي تتناول به مثل هذه القضايا من قبل الدول الأعضاء، سواء الدائمين وغير الدائمين، ونظرتها للأمور وعلاقتها بالأطراف المختلفة”.
وأضاف “شكرى”، خلال اتصال هاتفى ببرنامج “كلمة أخيرة”، الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى، عبر قناة “ON”، أن مصر على مدار الخمسة عشرة يوماً الماضية كانت قد أرسلت خطاباً لمجلس الأمن، للإحاطة لما وصلت إليه المفاوضات خلال السنوات الماضية، بما فيها السنة الماضية بشكل مباشر، والتي شملت جهود الاتحاد الافريقي.
وتابع: “الجهود الافريقية أفضت إلى نتائج لم تحقق المرجو منها، وتنصل الجانب الاثيوبي من الوصول لاتفاق بالإضافة لتصريحات أديس أبابا المتكررة فيما يتعلق بالملء الثاني”.
وأوضح “شكرى”، أن الهدف من المخرجات التى يتم التشاور حولها بجلسة مجلس الامن هو الوصول لهدف رئيسي وهو التوصل لاتفاق قانوني ملزم يضع القواعد الخاصة بملء وتشغيل سد النهضة، وتابع: ” الطلب سيدور حول هذا الامر ونأمل أن يصدر عن مجلس الامن ما يؤكد على ضرورة تحقيق هذا الهدف وان يتحقق عبر إطار إفريقي أممي معزز من المراقبين وأن يتاح للرئاسة الافريقية وسكرتير عام الامم المتحدة الاستعانة بهؤلاء المراقبين والاليات التي في متناول ايديهم لحل المشاكل العالقة وطرح المقترحات التي تخرج من الازمة وتؤدي للتوصل لاتفاق حيث أن وجود هذه الاطراف من شانه ان يوضح للمجتمع الدولي المرونة التي ابدتها كلاً من مصر والسودان فيه هذا الملف ونأمل أن يتحول مسار الموقف الاثيوبي من التعنت”.
وحول عدم رضوخ إثيوبيا للقرارات الدولية، والمجتمع الدولى، قال وزير الخارجية:” إذا أقدمت على ذلك فهو دليل على عدم وجود الإدارة السياسية لدى إثيوبيا بما يكشف الموقف والسياسية الاثيوبية وبالتالي يصبح على المجتمع الدولي التعامل مع ذلك التعنت ..وفي هذه الحالة ستكون كلاً من مصر والسودان قد استنفذتا كافة الوسائل المتاحة في الاطار السياسية سواء مفاوضات ثلاثية أو ربعاية الولايات المتحدة ثم الاتحاد الافريقي ثم مفاوضات الاطار الاممي “.
وحول أحتمالية زيارته لـ”نيويورك”، خلال الفترة المقبلة، قال وزير الخارجية،:”وارد وفقاً للمداولات والاتصالات الجارية والموعد الذي سيحدد موعد الجلسة التي ستعقد بمجلس الامن .. وأتوقع أن يكون موعد الجلسة في الاسبوع الثاني من شهر يوليو حيث ان به عدد من الايام الخالية”.
